أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى، على الراشد، أن تأجيل الاستجواب ليس سابقة، بل حدث من قبل، وللنواب الحق فى تقديم الاستجوابات، موضحًا أن المجلس الآن فى فترة الرقابة قبل الحساب، وقال " تم الاتفاق على أن نعطى للحكومة 6 أشهر للعمل، ومن ثم نحاسبها وهناك hلتزام أدبى بيننا". وقال الراشد ، فى تصريح صحفى اليوم السبت، "إن البعض قدّم الاستجوابات والبعض الآخر رأى التأجيل، وهو لا يلغى الاستجواب، بل هو سيف مسلط على رقبة الحكومة، والحكومة لا مبرر لها بعد ذلك، ولن يجد الوزير المتخاذل من يقف معه ، لافتاً إلى أن الجو العام أظهر أن غالبية الأعضاء لا تريد المواجهة بل تريد الإنجاز وإعطاء الفرصة للحكومة للعمل، والحساب سيكون عسيرًا إذا ما قصر أحد الوزراء".
وأعرب عن تفاؤله بحل موضوع القروض فى القريب العاجل خلال شهر مارس المقبل على الأكثر، مشيرًا إلى دراسات ومباحثات جرت من أجل حل قضية القروض، وسيكون هناك مقترح مقبول لدى كل الأطراف يساهم فى معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد والحساب الأولى.
وبالنسبة إلى الانتقادات التى يتعرض لها المجلس، قال الراشد: "إنها الديمقراطية التى ارتضيناها ولا ضرر فى أن نختلف، وهذه ظاهرة صحية، والتصويت هو الذى يحسم الخلاف وفق الدستور الذى أسس الدولة".