قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قوات الأمن المكسيكية خطفت وقتلت عشرات الأشخاص على مدار الأعوام الستة الماضية أثناء حرب شرسة مع عصابات المخدرات وحثت الرئيس إنريكي بينا نيتو على إصلاح نظام القضاء العسكري. وقالت المنظمة الحقوقية، إنها منذ 2007 وثقت 149 حالة لأشخاص اختفوا بعد وقوعهم في قبضة قوات الأمن، وأن الحكومة لم تحقق بشكل ملائم في "حالات الاختفاء".
وقالت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا "النتيجة كانت أخطر أزمة اختفاء قسري في أمريكا اللاتينية خلال عقود."
وأوصت بإعادة هيكلة نظام القضاء العسكري المكسيكي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للربط بين المفقودين وآلاف الجثث المجهولة التي تراكمت أثناء الحملة التي قادها الجيش على عصابات المخدرات.
ويعيد التقرير، إلى الأذهان ذكريات سيئة عن الجانب المظلم من الحرب على عصابات المخدرات التي أودت بحياة ما يقدر بنحو 70 ألف شخص خلال عهد الرئيس السابق فيليب كالديرون الذي استمر ست سنوات.
ويبين التقرير، أيضا المعوقات التي تواجه الرئيس بينا نيتو- الذي تولى المسؤولية في ديسمبر كانون الأول- في محاولته لوقف العنف وإعادة النظام بالمناطق التي سيطرت عليها عصابات المخدرات في البلاد ووضع حد لانتهاكات قوات الأمن.
وتعهد بينا نيتو باتباع مسار مختلف عن سلفه كالديرون والتركيز على الحد من الجريمة العنيفة والابتزاز بدلا من الدخول في صراع مع عصابات المخدرات.
وقدمت الحكومة الشهر الماضي قانونا تأجل كثيرا لاقتفاء أثر ضحايا الحرب على المخدرات وتعويض العائلات، وتقول إنها تمضي قدما في خطط إنشاء قاعدة بيانات جينية لاقتفاء أثر الضحايا ومساعدة العائلات على العثور على المختفين.