سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مرسى يستعد لإعلان قرارات جماهيرية فى «خطاب غير مسبوق» زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية والمياة الغازية والحديد والأسمنت والاتصالات فقط بدلا من 25 سلعة.. والتراجع عن رفع ضريبة الزيوت والأسمدة
يخطط الرئيس مرسى لإعلان حزمة من الإجراءات الجماهيرية فى «خطاب غير مسبوق»، على حد قول أحد المسئولين، والذى قد يكون الأسبوع المقبل، ويراهن الرئيس على أن تكسبه تلك الإجراءات تأييدا شعبيا. ومنها أن الحكومة خفضت عدد السلع التى تعتزم رفع أسعار ضريبة مبيعاتها من 25 سلعة، كما كان مقررا فى القانون الذى أقره الرئيس مرسى، ديسمبر الماضى، وجمده اليوم التالى، إلى 6 سلع فقط، وهى السجائر والمشروبات الكحولية والمياة الغازية والحديد والأسمنت والاتصالات.
وبحسب ما قاله ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، للشروق، فإن «الحكومة راعت أن تقتصر زيادة ضريبة المبيعات على السلع التى لا تمس المواطن وتراعى البعد الاجتماعى»، مشيرا إلى التراجع عن زيادة ضريبة المبيعات على الزيوت والأسمدة، والتى كانت من المتوقع أن ترفع أسعار تلك السلعتين الحيويتين بنسب مرتفعة.
كما قامت الحكومة بحذف كلمة «شركات» من بند النقل السياحى والنظافة والحراسة الخاصة فى جدول ضريبة المبيعات لتصبح الضريبة مفروضة على جميع «خدمات النقل السياحى والنظافة والحراسة الخاصة»، سواء من يقوم بها أفراد أو شركات.
وتأتى تلك الزيادات فى ضريبة المبيعات فى سياق برنامج الإصلاح المالى الذى تعده الحكومة حاليا لتقديمه لصندوق النقد الدولى لاستئناف المفاوضات معه للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
كانت الحكومة قد سبق وأن أعدت، خلال العام الماضى، برنامجا للإصلاح الاقتصادى لعرضه على الصندوق وكان يتضمن زيادة فى ضريبة المبيعات ل25 سلعة وتغيير فى شرائح ضرائب الدخل وغير ذلك من الإجراءات، إلا أنه بعد أن صدق الرئيس مرسى على قوانين تلك الإجراءات جمدها اليوم التالى، مما عطل المفاوضات مع الصندوق.
وتبعا لأحد المسئولين المشاركين فى إعداد برنامج الإصلاح الجديد، يتم حاليا دراسة مقترح بزيادة ضريبة المبيعات على الاتصالات إلى 20%، مقابل التراجع عن ال25 جنيها التى كانت مقترحة فى القانون الذى جمده الرئيس والتى يدفعها المواطن على كل خط جديد يشتريه.
وكان القانون المجمد يتضمن زيادة ضريبة المبيعات على الاتصالات من 15% إلى 18%، ودفع 25 جنيها على كل خط جديد، «لم نحسم بعد سنطبق المقترح الجديد أم سنبقى على المقترح القديم»، تبعا لمسئول فى مصلحة الضرائب، طلب عدم نشر اسمه.
وتخطط الحكومة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات فى أوائل 2014، كما يقول عمر، ولم يتم حسم نسبتها بعد 10% أم 12%.
وبينما صار خلافا كبيرا داخل اجتماعات الإعداد للبرنامج الجديد حول ضريبة الدخل، فإن الأمر تم حسمه منذ يومين بأن الشريحة العليا لضرائب الدخل للأفراد لن تتعدى 25%، وبالنسبة للشركات ستكون موحدة بنسبة 25%، وذلك كما كان مقررا فى القانون الذى تم تجميده.
فتبعا لأحد المشاركين فى الاجتماعات، كان هناك فريق يدفع لإضافة شريحة إضافية بنسبة 30% على من يتعدى صافى دخله 10 مليون جنيه، إلا أن الفريق الآخر كان يرى أن الوقت غير مناسب لفرضها، وينتمى للفريق الأخير رئيس مصلحة الضرائب.. «أنا ضد هذا الاقتراح بسبب ظروف الركود الاقتصادى الحالية، نحن نحتاج إلى تشجيع الاستثمار، وانا اتفق مع اقتراح توحيد الضريبة بين مختلف شرائح دخل الشركات الاعتبارية عند 25%»، بحسب تعبيره للشروق.
وشرائح ضريبة دخل الأفراد ستبقى كما كانت مقررة فى القانون المجمد، مع زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف، مما سيكلف 2.5 مليار جنيه، بحسب مصدر مسئول، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالب من جانب حزب الحرية والعدالة لزيادة حد الإعفاء إلى 15 ألف جنيه، «وهذا بالطبع أمر غير ممكن على الإطلاق فى ظل هذه الظروف»، كما كان يدفع الحزب أيضا لعدم زيادة ضرائب السجائر لما لها من تأييد شعبى.
ومن الضرائب التى تشهد أيضا معركة ولم يتم حسمها بعد ضرائب الأرباح الرأسمالية، فبينما يضغط فريق من مستشارى وزير المالية والتخطيط ورئيس مصلحة الضرائب لتطبيقها، فإن وزير الاستثمار يحاربها ويرى «الوقت غير مواتٍ لتطبيقها»، على حد تعبير أحد المسئولين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إمكانية تطبيق 10% على الطرح الأولى بالبورصة وتوزيعات الأرباح وتعاملات المضاربة.
«عندما طرحت فى الحوار المجتمعى فكرة فرض ضريبة على الطرح الاول وجدنا نقدا قويا من مجتمع الاعمال، ولكن نحن نضع فى اعتبارنا بالأساس مصلحة محدودى الدخل، ونعيد النظر فى تلك الضريبة والضريبة المقترحة على توزيعات أرباح الشركات»، على حد تعبير عمر.
ولعل تلك الضريبة كانت من الأمور التى نالت قسطا كبيرا من المناقشات مع رئيس مصلحة الضرائب الذى استدعاه وزير المالية، يوم الاثنين الماضى، لمناقشة حزمة الضرائب الجديدة معه، وهو الاجتماع الذى استمر من الحادية عشرة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.
ومن ناحية أخرى تعد الحكومة برنامج اجتماعى يتم وضع اللمسات الأخيرة له هذه الأيام، ويتم تمويله من منحة من البنك الدولى بقيمة مليار دولار خلال العام المالى المقبل، ومليار أخرى فى العام التالى (2014/2015).
ومن أهم ملامح هذا البرنامج، الذى من المتوقع أن يكون محور خطاب الرئيس المرتقب، زيادة مخصصات ألبان الأطفال فى الموازنة ورفع معاش الضمان الاجتماعى، وخطة لإصلاح التأمين الصحى خلال عام ونصف العام بقيمة مليار ونصف المليار تتضمن إصلاح المستشفيات الحكومية وبناء مستشفيات جديدة.
وقد يتضمن البرنامج أيضا تحويلات نقدية للأسر الأولى بالرعاية، والتى يتم دراسة مبالغها حاليا، وقد تدور حول 250 جنيها فى الشهر، وسيتم تحديد الأسر المستحقة لتلك التحويلات بناء على قاعدة البيانات فى وزارة التنمية الإدارية.
وتبعا لأحد المسئولين، هناك خلاف حالى بين الحكومة والبنك الدولى متعلق بمشروطية تلك التحويلات، فبينما تريد الحكومة وضع شروط محددة لاختيار الأسر المستحقة لتلك التحويلات، مثل أن يكون لديها أكثر من 3 أولاد، أو لديها فرد معاق أو غيرهما، فإن البنك الدولى لا يريد ربطها بأى شروط، ويوضح المسئول أنه ليس بالضرورة ربط تلك التحويلات بأهداف تنموية مثل الالتحاق بالمدرسة أو غيره، كما هو الحال فى برامج «الدعم النقدى المشروط» التى طبقتها دول أمريكا اللاتينية وكانت تعتزم مصر تبنيها قبل الثورة.
وتعكف الحكومة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الإصلاح المالى، وتعقد اجتماعات يومية متواصلة على عدة مستويات تتواصل فى أغلب الأيام حتى منتصف الليل، يعقد بعضها فى وزارة التخطيط، بحضور وزير المالية ومستشاريه، ووزير التخطيط ومستشاره، ووزيرى التضامن والبترول، إلى جانب المستشارين الاقتصادين الثلاثة للرئيس، كما يشارك فى بعض الاجتماعات وزيرى الاستثمار والصناعة. وتعقد بعض الاجتماعات فى مجلس الوزراء بحضور هشام قنديل.
وبحسب المسئول، أغلب الإجراءات يتم عرضها على الرئاسة «أولا بأول»، مشيرا إلى أنه يتم أيضا الإعداد لبرنامج أوسع للإصلاح «المالى والاجتماعى والاقتصادى»، يتضمن قوانين جديدة لتضارب المصالح ومكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز حماية المستهلك، وذلك عن طريق مشاركة منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح بهما.
