أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، اليوم استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، في ولايتي كاشين وراخين بميانمار، وقال: "إن هناك علامات استفهام مازالت قائمة بالنسبة لاستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات المحلية ضد الطوائف الدينية في الولايتين". وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان، في بيان اليوم: "إن هناك قدرًا كبيرًا من أوجه القصور في معالجة قضايا حقوق الإنسان الأساسية في ولايتي كاشين وراخين بميانمار"، مشيرًا إلى أعمال العنف التي أدت إلى نزوح الآلاف من أبناء الولايتين في الشهور الأخيرة.
ودعا المقرر الأممي، في بيان أصدره اليوم، بعد زيارة قام بها إلى ميانمار، السلطات إلى سرعة التصدي للقضايا الحقيقة؛ كالعدالة، والمساءلة، وذلك من خلال إنشاء "لجنة الحقيقة"، باعتبار ذلك مسألة غاية في الأهمية لعملية المصالحة الوطنية، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
وأكد "أهمية الإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، ولاسميا في مجالات؛ تدريب الشرطة، والجيش، والقضاة، والمحامين، نظرًا لأن هناك مخاوف من أن تترسخ أوجه القصور مع مرور الوقت، ويصبح معالجتها أكثر إلحاحًا من ذي قبل".
وأعرب المقرر الخاص، توماس أوخيا كوينتانا عن شعوره بالقلق العميق إزاء تصعيد الهجمات العسكرية في كاشين؛ حيث اضطر 75 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ بدء القتال في يونيو 2011 بين القوات الحكومية والمتمردين.
وقال: "إن الوجود العسكري المستمر والبعيد عن متناول آليات المساءلة، يعني استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان خطورة مستمرة هناك"، وأكد أن حل الصراع سوف يحتاج إلى تناول الدور الذي تضطلع به الأقليات العرقية في عملية إعادة الإعمار.
وحذر كوينتانا من استمرار "هذه الموجات من الاشتباكات العرقية بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين"، وقال: "إن العنف يهدد بالانتشار إلى مناطق أخرى من البلاد، ويمكن أن يقوض احتمال عملية الإصلاح في ميانمار".
وأضاف المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، قائلا: "كل مسلم وبوذي في راخين لا يزال يعاني من آثار العنف وهناك علامات استفهام مازالت قائمة؛ بشأن مدى استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات الحكومية".
وأشار المقرر الأممي في بيان أصدره اليوم إلى أن القضايا الأمنية تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وطالب بإزالة جميع العقبات الإدارية والسياسية، لتحسين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
يُذكر أنه يتم تعيين المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل دراسة وتقديم تقرير عن الوضع في بلد أو موضوع محدد.
ولا يعتبر المقرر الخاص موظفًا أمميًا؛ حيث لا يتلقون أموالا نظير أعمالهم.
وبالنسبة للمقرر الخاص إلى ميانمار، فمن المتوقع أن يقدم تقريرًا شاملا حول أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الشهر المقبل.
