تعيش وزارة الداخلية في حالة من عدم الاستقرار، بسبب إحالة «9» من قيادات الوزارة إلى سن المعاش خلال يناير، وفبراير الجاري ولم يعين لهم بديلا حتى الآن، وذلك لعدم وجود حركة تنقلات من وزارة الداخلية، تشمل تعيين بدائل لهؤلاء، ويرجع ذلك لتوتر الأحداث السياسية في البلاد. وجاء أبرز القيادات من الذين بلغوا سن المعاش، اللواء محمد طه نصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، واللواء رفعت قمصان مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء أحمد سالم الناغى، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، واللواء دكتور مصطفى الدميرى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» أن "الوزارة سوف تشهد حركة تنقلات خلال الأسبوع المقبل بعد خروج «9» قيادات من مساعدى وزير الداخلية، ممن يشغلون المناصب القيادية بالوزارة بعد بلوغهم سن التقاعد القانونية، بقصد شغل تلك القطاعات الهامة عقب فراغها بتقاعد قياداتها منذ عدة أشهر وسيتم اختيار أفضل القيادات".
وأكد وزير الداخلية، أن غياب الوزارة عن إعلان حركة تنقلات جديدة تشمل ملء الفراغات التي تركها مساعدي الوزير، قائلا: "لم تأت الفرصة إلى الآن لتعيين أي من مساعدي الوزير بسبب توتر الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، والضغط والهجوم الشديدين على وزارة الداخلية من قبل بعض الجهات والصحف وبعض وسائل الإعلام".
وأوضح إبراهيم "نحن نعيش في عصر الفتنة والشائعات، وطالب كافة التيارات السياسية أن تقف إلى جوار وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار، حتى تتفرغ الوزارة لضبط معدل الأمن".