قررت أحزاب تيار الاستقلال، اليوم الاثنين، رفضها الكامل لما سمي بقانون التظاهر، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى لتمريره وإقراره وفرضه على المواطنين، تطبيقاً لسياسة فرض الأمر الواقع، في غفلة من الرأي العام وانشغاله بالأحداث الدامية التي تشهدها البلاد؛ نتيجة اختراق التظاهرات والتجمعات والمسيرات السلمية لشباب مصر المطالبين بتحقيق واستكمال أهداف الثورة. ورفض التيار في بيان صادر عنه اليوم، الزج برجال وأفراد الشرطة الشرفاء للدفاع عن أخطاء النظام الحاكم وتبريرها، رافضاً اصطناع صدام بين المواطنين ورجال الشرطة، نافياً إمكانية حصار المتظاهرين والاعتداء عليهم واستمرار عمليات القتل والاعتقال والخطف في عملية ممنهجة، تستهدف التصدي للتيارات المدنية والثورية والشارع المصري.
وأعربت أحزاب تيار الاستقلال عن قلقها البالغ من استمرار مسلسل تقييد الحريات وتكميم الأفواه وتطبيق سياسة الحديد والنار ضد أصحاب الرأي والفكر وحرية التعبير واستهداف منع المظاهرات السلمية، وتقييد ومراقبة أفكار وتحركات القوى السياسية والتضيق عليها بما يعيد استحضار مساوئ النظام السابق بشكل أكثر استبداد، وأبشع ديكتاتورية.
واختتم البيان: "لذلك نعلن عن عزمنا الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والشعبية ولوقف مخاطر هذا القانون المشبوه".