قامت قوات الأمن بفض اعتصام عمال مصنع الراتنجات بالدقهلية، والمملوك لمستثمر هندي، بالقوة الجبرية وطرد العمال خارج الشركة، بالإضافة إلى القبض على خمسة من العمال واحتجازهم في مركز شرطة المنصورة. فيما أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بيان، للتنديد بالحدث جاء فيه "أن مديرية أمن محافظة الدقهلية رفضت تنفيذ العديد من القرارات الصادرة ضد إدارة شركة المنصورة للراتنجات الهندية بإيقاف نشاط الشركة الصناعي، وغلق الصرف الصناعي على بحر المنصورة الزراعي، الذي يصب مياهه في بحيرة المنزلة، لحين توفيق أوضاعها البيئية، وصرف الشركة لمخلفات كيماوية شديدة الخطورة، وكذلك قرار إزالة بوابة الشركة الصادر من هيئة الطرق في فبراير 2011".
وأضافت الحملة في بيانها، أن محافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوي، أصدر قرار غلق كلي للشركة في نوفمبر 2012، وأخطر جميع الأجهزة الأمنية والرقابية لتنفيذه دون جدوى حتى تاريخه، مشيرا إلى أنه عندما قام السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية بعمل زيارة مفاجئة للتأكيد على تنفيذ القرار، قامت إدارة الشركة باحتجازه ومرافقيه، ولم يطلق سراحه إلا بعد الاستعانة بقوات الشرطة.
الجدير بالذكر أن عمال الشركة قاموا باعتصام أمس الخميس، داخل الشركة بعد رفضهم قيام إدارة الشركة بإيقاف المصانع مع كل زيارة رقابية للشركة، وتشغيلها بعد انتهاء الزيارة، وكذلك رفض إدارة الشركة تنفيذ العديد من الاتفاقيات العمالية بشأنهم، ومنها تثبيت العمالة المؤقتة وإقرار لائحة الشركات الكيماوية على الشركة وعودة العمال المفصولين، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال، وإصلاح محطة معالجة الصرف الصناعي التي أهملتها الإدارة، حسب وصف العمال. من ناحية أخرى، أكد العمال أن نائب مأمور مركز المنصورة ورئيس المباحث قاموا بتهديد عمال الشركة بفض اعتصامهم، الأمر الذي رفضه عمال الشركة، إلا بعد الموافقة على إقرار مطالبهم المشروعة، وبالفعل تم استدعاء قوات الأمن المركزي في منتصف الليل، وقاموا بفض اعتصام العمال بالقوة، وطردهم خارج الشركة، والقبض على خمسة من العمال واحتجازهم.