انتهت وزارة العدل، بعد عقد عدة اجتماعات متتالية للمستشار أحمد مكي وزير العدل، من إعداد المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات والمرتقب الإعلان عنها فى 9 مارس القادم تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء لإقرارها. وكانت وزارة العدل قد عقدت العديد من المؤتمرات بمشاركة النخب من الإعلام والسياسة والمثقفين وقيادات من مؤسسات الدولة لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، ووضع الصيغة النهائية حوله ضمانا للتوافق على المواد الخلافية.