تجاهلت اللجنة المشكلة من وزارة العدل لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات وضع ممثل من وزارة الدفاع، وذلك بعد توافد العديد من المشاركين فى الندوة التى تنظمها وزارة العدل والاجتماع الذى يعقد برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل، لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وذلك قبل إقراراه من قبل مجلس الشورى، بمقر وزارة العدل. حضر الندوة عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين من بينهم حمدى قنديل وعمرو حمزاوى، وعمرو الليثى ويسرى فودة، ومنى الشاذلى وآخرون، وذلك لمناقشة وبحث نصوص قانون حرية تداول المعلومات والذى ينص على إنشاء مجلس وطنى عام يتبع فى رقابته إلى مجلس الشعب، والذى ينظم عملية الحصول على المعلومات والوثائق التى تخرج من المنشآت العامة بما يكفله نصوص هذا القانون، كما يحذر نشر الوثائق السرية لمدة 5 أعوام والسرية للغاية لمدة 10 سنوات.