سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستشار «الشئون الاجتماعية» ل«الشروق»: قانون الجمعيات يتصدى للتمويل الأجنبى محمد الدمرداش: لن نسمح بتمويل خارجى لممارسة السياسة.. ولم نفصِّل القانون لخدمة الإخوان..
قال المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات، محمد الدمرداش، إن الحكومة لجأت لإعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لمواجهة التمويل الأجنبى، وهو «أخطر المشاكل»، نافيا أن يكون مشروع القانون «فصل خصيصا لجماعة الإخوان المسلمين لتقنيين أوضاعها». وأضاف الدمرداش فى حوار مع «الشروق» أن الوزارة قادرة على إلزام الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها مع القانون المزمع إقراره، وأن أى جمعية ستعمل قبل توفيق الأوضاع سيتم إحالتها إلى النيابة.
ورفض انتقادات منظمات المجتمع المدنى لمشروع القانون، قائلا عليهم قبل الهجوم أن يقارنوا بين أوضاعها الحالية، وما عانوه مع النظام السابق، وبين النص الجديد، مشيرا إلى أن القانون يتيج لجماعة الإخوان وحركتى 6 أبريل وكفاية توفيق أوضاعها، وإلى نص الحوار..
• فيما يختلف مشروع قانون الجمعيات الأهلية عن القانون المعمول به حاليا؟
يختلف اختلافا كاملا فى الفلسفة، فالقانون الحالى يستوجب حصول الجمعيات والمؤسسات والمنظمات على ترخيص، لكن المشروع الجديد، ينص وفقا للمادة 51 من الدستور على تأسيس الجمعيات بالإخطار.. ورغم ذلك فالبعض يهاجم فكرة الإخطار، ويريدون أن يكون الأمر بلا مستندات، لكن كيف يتم ذلك؟، فلابد أن يكون لدى الحكومة معلومات عن الجميعة أستطيع التعامل من خلالها، وإذا كانت الجمعية تريد أن تخطرنى بتأسيسها، وتمتنع عن تقديم معلومات عنها، فهذا ليس عملا أهليا، وطلب المعلومات ليس سيطرة، حيث يتوهم البعض أن الإخطار مجرد ورقة يرميها على باب الوزارة دون أن يترك أية معلومات عنه، حتى عنوانه.
والخطوة المهمة جدا فى القانون الجديد أننى لا أستطيع حل الجمعية أو مجلس إدارتها، وإذا أردت ذلك علىّ أن ألجأ إلى المحكمة، وستكون الجمعية قادرة على اتخاذ أى قرارات والرقيب الأساسى عليها هو جمعيتها العمومية، وبعض النشطاء يهاجم فكرة الجمعية العمومية المكونة من 20 شخصا، على اعتبار أن إنشاء الجمعيات منذ سنة 1964 كان ب10 أشخاص، وهذا أدى لكثرة عدد الجمعيات.
• وماذا عن مسألة التمويل الأجنبى؟
أهم ما فى مشروع القانون أنه يواجه أخطر مشكلة، وهى مشكلة التمويل الأجنبى، فالبعض يعتبر أن العمل الأهلى ينحصر فى التمويل الأجنبى، لكنه أكبر وأوسع وأهم من ذلك، لأن حجم التمويل الأجنبى لا يزيد على 3% من الأموال التى تعمل بها الجمعيات فى مصر، لذا علينا ألا نعطيه قيمة كبيرة.
والمشروع الجديد يوفر على أصحاب المنظمات وقتا وجهدا فيما يخص الحصول على تمويل، لأن القانون الحالى يدخلهم فى حلقة مفرغة من الطلبات، التى يقدمها أحدهم لوزارة الخارجية، إذا أراد إنشاء منظمة أجنبية أو إنشاء فرع لمنظمة أجنبية هنا، ثم يأتى إلى وزارة الشئون الاجتماعية، بعدما يمر على أجهزة الأمن الوطنى والقومى.. حيث إن المشروع الجديد اختصر كل هذه الخطوات، ونص على إنشاء لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن هذه الجهات، بالإضافة إلى بعض الوزارات المعنية مثل الخارجية والتعاون الدولى.
والقانون القديم لم يكن يعطى مهلة محددة للرد على طلبات التمويل، لكن مشروع القانون يلزم الوزارة بالرد على طلبات التمويل خلال فترة محددة، وإذا كان الرد بالرفض فلابد أن يكون مسببا.
• ولماذا كل هذه الأطراف ممثلة اللجنة التنسيقة؟
لأن هذه الجهات تقوم بهذا العمل حاليا، وقديما كانت تمر عليها طلبات التمويل، ونحن الآن نعيد بناء مصر بعد الثورة، ونريد أن تكون المسألة بها شفافية أكثر، وجميع الجهات المعنية موجودة ومشاركة، وفى النهاية سيصدر قرار واحد محدد.. تصدره 5 أو 6 جهات هذا ليس شأن أحد سوى الحكومة.
• لكن بعض المنظمات تقول إن وجود اللجنة سيكون مقيدا لنا أكثر؟
فلتقل كل جهة ما تشاء، مادام هذا موجودا فى محضر ومسببا ومقيدا ويخرج به قرار مسبب.. وهذا التعليل يكشف رغبة البعض من أصحاب الهوى فى أن يبعد ويقصى جهات معينة من الاشتراك فى اللجنة، لأنه يعلم أنها قادرة على فضح أمره، ولو ذهب للمحكمة للطعن على قرار الرفض وكشفت هذه الجهات ما لديها ستؤيد المحكمة رفض طلبه.
وفى المقابل هناك حقوقيون يطالبون بأن يكون للأمن دور واضح، والكثيرون سعدوا بوجود الأمن القومى والوطنى على طاولة الحوار داخل اللجنة، فنحن لسنا فى عهد السراديب، وكثير ممن يقولون الآن أنهم ظلموا فى عهد النظام السابق ومنعوا من الحصول على تمويلات أجنبية، كانوا يحاولون من طريق خلفى أن يقدموا للأمن ما يريده حتى يوافق لهم على هذه التمويلات، ومن حق الشعب المصرى أن يعرف الجهة المانحة التى تدخل أموالا فى مصر وسبب المنح ومدة التنفيذ.
• وما رأيك فى اتهام المنظمات للوزارة بتشكيل هذه اللجنة لتعطيل العمل الحقوقى فى مصر؟
هذه الفكرة الجديدة ستطرح على مجلس الشورى، ويمكنهم مهاجمتها كما يريدون، لكن قبل الهجوم عليهم أن يقارنوا أولا بين هذا المشروع وبين وضعهم الآن، فهم يشتكون مر الشكوى التضيق عليهم، وعدم الرد على طلبات التمويل، لكن مشروع القانون الجديد يلزم الجهة الإدارية بالرد خلال مدة محددة، وفى النهاية القضاء يسعنا جميعا.
• وماذا عن منع التمويل فى حالات محددة وضعها القانون؟
نمنع الحصول على تمويل من جهات حكومية أجنبية لإنفاقها على العمل الأهلى، فمع احترامى للجميع، هل يأتى الحزب الجمهورى أو الديمقراطى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وينشر سياسته فى مصر، وهل يسمح بأن ينشر حزب مثل النور، أو الدستور، أو الحرية والعدالة، مبادئه فى الولاياتالمتحدة.. إذا كان ذلك مسموحا به هناك فأهلا به هنا.
• البعض يعتبر أن المادة 11 من مشروع القانون، التى تسمح بممارسة الجمعيات نشاطات تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية من خلال تمويل محلى، وضعت لخدمة جماعة الإخوان، لأنها الوحيدة التى تتلقى تمويلا داخليا؟
لم نفصل القانون لصالح جماعة الإخوان المسلمين، أو غيرها، وإذ كانت الجماعة تحصل على تبرعات من أنصارها، فهناك جمعيات أهلية تتلقى تبرعات سنوية تتعدى مليار جنيه، ولدينا 5 أو 6 جمعيات تحصل على أموال مصرية، بانتظام وانضباط وبدون مخالفة واحدة أضعاف الإخوان المسلمين، وتنفقها إنفاقا صحيحا.. إذا فالمال المحلى يذهب للجميع وأنت القادر على اجتذاب هذا المال من خلال مشروعاتك وبرامجك.. وفى النهاية فالمنظمات والجمعيات تستطيع أن تحصل على تمويل من المنظمات الدولية، لكن بشرط ألا يكون له صبغة سياسية، أو حكومية، ومن يعارض ذلك أسأله هل يجوز أن أعمل عملا سياسيا بأعمال أجنبية؟، وهل أستطيع ممارسة العمل السياسى فى أمريكا بأموال مصر؟.
• أيضا المادة 11 تتحدث عن عمل الجمعيات فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية، والبعض يعتبر التعبير فضفاضا؟
المطلوب أن تكون فضفاضة فالإباحة دائما واسعة، وللجمعيات مجالان تنمية بشرية وصحية وثقافية وسياسية، وتنمية اجتماعية لرعاية الفئات الضعيفة، وهذان المجالان مسموح بهما، لكن يحظر تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية، والثالثة ممارسة النشاط السياسى، بالإضافة إلى عدم تحقيق ربح لأعضاء الجمعية العمومية، وأيضا منعنا إجراء بحوث استطلاعات رأى ميدانية، دون علم الحكومة، وما نريده أن تخبرنا المنظمة بالاستطلاع وتلتزم بمنحنا نسخة منه بعد الانتهاء.
• البعض يعتبر هذا تدخلا أكثر فى شئون عمل الجمعيات؟
لا أطلب أكثر من أن تحصل الجمعية على تصريح من الحكومة، ودون مقابل مادى، ولم نطلب منه الذهاب إلى الجهات الأمنية ولكننا طلبنا منه الذهاب إلى الجهاز المركزى للتعبئة والإدارة.
• مشروع القانون أعطى صفة الضبطية القضائية لموظفى الوزارة فماذا تعنى هذه الصفة وكيف سيتم تطبيقها؟
تعنى أن له حق دخول الجمعيات والمنظمات المرخصة وضبط أى أوراق تخص العمل المؤسسى، والحديث عن الضبطية القضائية مسألة جدلية وشديد الخطورة، وهى مطروحة الآن فى مشروع القانون، وإذا رأى المختصون من المجتمع المدنى أو الاتحاد العام للجمعيات أن الفكرة تضيق من العمل الأهلى فليس لدينا مانع من إلغائها.
• قلت إن مشروع القانون خاص بالحكومة، والبعص انتقد إعداد الحكومة لهذا المشروع، فما رأيك؟
استغربت جدا عندما علمت باتهامهم للحكومة ب«طبخ» مشروع القانون، إذا كنا كحكومة ذهبنا لنجلس مع المجتمع المدنى للحديث عن هذا القانون، وذهبنا لوزارة العدل لتطرح الأمر برمته للنقاش المجتمعى، ولم نأخذ مشروعنا مباشرة إلى مجلس الشورى لإقراره، ولم نقل للمجتمع المدنى أخبط رأسك فى الحائط، نحن أصحاب السلطة التشريعية ونحن نستطيع إنفاذ القوانين.
• لماذا لم تنظروا لمشروع القانون المقدم من 56 منظمة حقوقية من قبل؟
استمتعنا بصياغته الجميلة وأعجبتنا الأفكار، وقد نكون اقتبسنا منه أفكارا، ولكن ليس معنى أن ترسل لى مشروعا، أن أخذه كاملا.
