دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج فورا عن القاضي السابق سليمان الرشودي الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، بتهم "الخروج على ولي الأمر"، و"الاستعانة بالأجنبي" في ذلك. وأضافت، أن الرشودي خرج من السجن "بكفالة في أبريل 2011، لكنه تمتع بحريته حتى 12 ديسمبر 2012، عندما ألقى "محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إن السلطات السعودية، حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي؛ لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة لا يحق لشخص مستقل".
وأوضح تقرير المنظمة، أن الرشودي اعتقل مع الآخرين من "النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة".
وأكد "الحكم على 11 من المحتجزين منذ العام 2007، بالسجن لمدد تبلغ حتى 25 عاما، لكن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد بعدم مشاركتهم في أي نشاط آخر تعتبره السلطات مخالفا للقانون".
وأضاف، أن أربعة لا يزالون في السجن بعد إدانتهم وهم سعود الهاشمي الذي حكم عليه بالسجن 30 عاما، وموسى القرني (20 عاما) وعبد الرحمن الصديق (20 عاما) وعبد الرحمن الشمايري (10 سنوات).
يشار إلى، أن غالبية هؤلاء ينتمون إلى حزب الأمة الإسلامية، القريب من جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المنظمة، أنه "لا يوجد في السعودية قانون جنائي مدون، ونتيجة لهذا يتمتع القضاة بحرية تفسير القرآن، والأحاديث النبوية وتجريم الأفعال كما يتراءى لهم".