ألقت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد الناشطين السياسيين والحقوقيين السعوديين، بعدما ألقى محاضرة تحدث فيها عن "مشروعية المظاهرات". وقال خالد الرشودي، نجل المحامي والقاضي والناشط السياسي سليمان الرشودي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المباحث العامة ألقت ظهر اليوم القبض على والده وهو في طريقه إلى القصيم شمال الرياض، وأبلغته أن عليه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً. من ناحيتها، قالت زوجة الرشودي إن القبض على زوجها "جاء عقب إلقائه محاضرة عن مشروعية المظاهرات، أمس الأول في الرياض. يشار إلى أن سلطات الأمن السعودية قامت في العام 2007 باعتقال الرشودي مع "إصلاحيي جدة"، واستمر الاعتقال لما يقارب 5 سنوات متنقلاً بين سجون جدة، حتى تم إطلاق سراح الرشودي بكفالة عام 2011 وبعد 4 أشهر حكمت المحكمة الجزائية المختصة، بإدانة كل أفراد مجموعة "إصلاحيي جدة" وقضت بالسجن 15 عاماً على سليمان الرشودي، وبمنعه من السفر 15 عاماً أخرى بعد انقضاء مدة السجن، وهي أحكام وصفت بالأضخم في تاريخ القضاء السعودي، الأمر الذي قوبل باستهجان منظمات حقوقية محلية ودولية شككت بصحة الاتهامات. يذكر أن "إصلاحيي جدة" أو "خلية الإستراحة" كما يسميهم الإعلام السعودي، هم مجموعة من 16 ناشطًا سياسياً إصلاحياً غالبيتهم من السعوديين، اعتقلت المباحث السعودية 9 منهم في 2 شباط/فبراير 2007 في مدينة جدة، ثم اتهموا بتمويل أعمال عنف في العراق والتخطيط لتأسيس حزب سياسي، لكن منظمة العفو الدولية قالت إن اجتماعاتهم كانت لتأسيس جمعية حقوق إنسان ولصياغة عريضة تدعو للإصلاح السياسي في المملكة. يشار الى أن الرشودي شخصية معروفة باعتباره محام وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وملتزم بالدفاع عن سجناء الرأي في المملكة. وقد ألقي القبض عليه من قبل أجهزة المباحث في جدة في 2 شباط/ فبراير 2007 لدى اجتماعه مع 8 أشخاص آخرين في الحركة من أجل الإصلاح الدستوري، وذلك في منزل أحدهم. ودعم الرشودي باستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أنه انتقد مراراً المحاكمات الجائرة والاعتقال من دون محاكمة. وكان قد تولى على وجه الخصوص الدفاع عن أعضاء في الحركة الإصلاحية، لاسيّما الدفاع خلال عام 2005 عن سجناء الرأي، الدكتور متروك الفالح والسيّدين عبد الله الحامد وعلي الدميني، الذين أفرج عنهم في أعقاب حملة دعم دولي تساند قضيتهم. وولد المحامي سليمان إبراهيم بن صالح الرشودي في عام 1935 ويقيم في الرياض. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت أخيراً إن على الحكومة السعودية أن تُفرج فوراً عن المتظاهرين والمعارضين الذين أوقفتهم واحتجزتهم من دون نسب اتهامات إليهم، ولفتت الى أن هذه الاعتقالات تنتهك حقوق الأفراد في التعبير عن الرأي والتجمّع. Comment *
