استجوب نائبان من المعارضة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في البرلمان، وزير العدل «ياكوف نيمان» في شأن مواطن أسترالي سجن في إسرائيل باسم مستعار واشتبه بانتمائه إلى الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) ويسود الاعتقاد أنه قضى نحبه انتحارا أواخر 2010. وتساءل النائب العربي الإسرائيلي «أحمد طيبي» في جلسة الأسئلة الشفهية مخاطبا وزير العدل «هذا السجين اعتقل باسم ليس اسمه. هل أنت على علم بذلك؟ هل تؤكد أن هذا المواطن الأسترالي قد انتحر في السجن باسم مستعار من دون الكشف أنه كان معتقلا في إسرائيل؟».
من جهتها وفي الجلسة نفسها، سألت زعيمة حزب ميريتس اليساري «زيهافا غالون» وزير العدل عما اذا كان يعتبر أن «من الطبيعي أن يدعو مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مسئولي أبرز وسائل الاعلام الإسرائيلية لتجنب نشر معلومات من شأنها إرباك إسرائيل».
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم فرض تعتيم على هذه القضية الخاضغة لقاعدة الرقابة الصارمة.
وأعربت النائبة «غالون» أيضا عن الأمل في معرفة موقف الوزير «نيمان» حول «قبول الصحافيين بملء إرادتهم بإجراء رقابة على المعلومات بناء على طلب السلطات».
وقال وزير العدل أن ليس في وسعه الرد على جميع هذه الأسئلة لأن «وزارة العدل ليست مسئولة عن السجون»، وتدارك «لكن كل ذلك يستحق الدرس».
وفي يونيو 2010، ذكر موقع إسرائيلي إن «شخصا مجهول الهوية» مسجون وسط سرية تامة في جناح بسجن «ايالون» في الرملة القريبة من تل ابيب.
وأضاف الموقع أنه لم يتم إبلاغ أحد بالتهم الموجهة الى السجين الذي لم يكن يحق له استقبال أحد أو الاتصال بالسجناء الأخرين.
وأكد مسئول في مصلحة السجون أنه «شخص من دون اسم ولا هوية وقد وضع في عزلة تامة».
وذكرت شبكة التلفزيون الأسترالية «اي.بي.سي» الذي سلطت الأضواء على القضية الثلاثاء، أن المواطن الأسترالي (34 عاما) يدعى «بن زيغييه» وقد شنق نفسه في زنزانة بسجن في تل ابيب رغم أجهزة الرقابة المتطورة في ديسمبر 2010.
