استجوب نائبان من المعارضة الإسرائيلية الثلاثاء في البرلمان وزير العدل ياكوف نيمان في شان مواطن أسترالي سجن في إسرائيل باسم مستعار واشتبه بانتمائه إلى الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) ويسود الاعتقاد أنه قضى انتحارا أواخر 2010. وتساءل النائب العربي الإسرائيلي أحمد طيبي في جلسة الأسئلة الشفهية مخاطبا وزير العدل "هذا السجين اعتقل باسم ليس اسمه. هل أنت على علم بذلك؟ هل تؤكد أن هذا المواطن الأسترالي قد انتحر في السجن باسم مستعار من دون الكشف أنه كان معتقلا في إسرائيل؟". من جهتها، وفي الجلسة نفسها، سألت زعيمة حزب ميريتس (يساري) زيهافا غالون وزير العدل عما إذا كان يعتبر أن "من الطبيعي أن يدعو مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مسؤولي أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية لتجنب نشر معلومات من شأنها إرباك إسرائيل". تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم فرض تعتيم على هذه القضية الخاضغة لقاعدة الرقابة الصارمة. وأعربت النائبة جالون أيضا عن الامل في معرفة موقف الوزير نيمان حول "قبول الصحافيين بملء إرادتهم بإجراء رقابة على المعلومات بناء على طلب السلطات". وقال وزير العدل إنه ليس في وسعه الرد على جميع هذه الأسئلة لأن "وزارة العدل ليست مسؤولة عن السجون". وتدارك "لكن كل ذلك يستحق الدرس".
