واصلت اللجنة المشكلة باتحاد العمال لدراسة مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجر، اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشورى، للتقدم برؤية الاتحاد للمجلس غدا الاثنين لملاحقة المناقشات الدائرة الآن حول مشروع القانون . وأكد أعضاء اللجنة من القيادات العمالية والخبراء التمسك بنص المادة 14 من الدستور الجديد التي تقضى بتحديد أجر العامل الذي يضمن له توفير حياة كريمة وفقا لمعيارين أساسيين، هما الزيادة المضطردة فى الأسعار والخدمات التي تقدم للمواطن من رعاية صحية وتعليم وسكن ومواصلات.. وفي إشارة إلى أن الحد الأدنى للأسرة المتوسطة المكونة من 4 أفراد لا يقل عن 8 دولارات فى اليوم .
وشددت اللجنة، خلال مناقشاتها للمشروع، التي شارك فيها عبدالفتاح خطاب الأمين العام ويسرى بيومي أمين الصندوق بالاتحاد العام، على أهمية تحقيق العدالة والمساواة فى الأجور بين جميع العاملين فى قطاعات العمل المختلفة .. وجددت رفضها لأية زيادة للحد الأقصى لبعض الفئات المستثناة على 35 ضعفا إلا بقانون يشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا.