ناقشت اللجنة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الاتحاد جبالي المراغي مناقشة مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجر. وستنتهي اللجنة غداً الاثنين 11 فبراير، من إعداد مقترحاتها حول مشروع القانون تمهيدا لرفعة لمجلس الشورى بعد غد الثلاثاء. وأكدت التقارير التي أعدتها لجان العمل أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج يوميا ما لا يقل عن 8 دولارات يوميا وهو لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن في مصر نتيجة الزيادة في الأسعار بحيث يصل إلى نحو 1800 جنية شهريا و60 جنيها يوميا . وأشارت اللجنة في المناقشات التي شارك فيها عبد الفتاح خطاب الأمين العام ويسري بيومي أمين الصندوق على تحقيق العدالة والمساواة في قطاعات العمل المختلفة ورفض أي زيادة للحد الأقصى عن 35 ضعفا لبعض الفئات المستثناة إلا بقانون بشرطألا يتجاوز الأجر عن 50 ألف جنية شهريا. وأضاف أعضاء اللجنة من القيادات العمالية تمسكهم بنص المادة 14 من الدستور الجديد التي تقضي بتحديد أجر العامل الذي يضمن له توفير حياة كريمة وفقا لمعيارين أساسيين هما الزيادة المضطردة في الأسعار والخدمات التي تقدم للمواطنين من رعاية صحية وتعليم وسكن ومواصلات .