لأن الثورة أصيبت بفيروس «حمادة» دون أن يحاول علاجها أحد، فإن أحدا لم يغضب أمام واقعة الاعتداء الإجرامى على الزميل محمد المشتاوى، باستثناء بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تدين فيه الجريمة وتحمل الدولة المسئولية عنها. إن المشتاوى الذى يعمل محررا بصحيفة «المصريون» يرقد الآن تحت العلاج بعد أن حاول مجرمون قتله عقابا على ما يكتبه ضد جماعات العنف الثورى، فقطعوا أوردة يديه دون أن تهتز الضمائر المشغولة باستثمار واقعة «حمادة فيديو فيلم» على الرغم مما يتكشف يوميا من حقائق بشأن الحادثة التى باتت أقرب إلى مسرحية عبثية مصنوعة ومنفذة بدقة متناهية.
ومادام الكيل بأكثر من مكيال قائما فى التعامل مع دعوات العنف وإراقة الدماء، سيبقى الضمير الوطنى مصابا بالعطب والعوج، لأن نوازع الإقصاء باتت هى المسيطرة على مسلك جميع الأطراف وفقا للقاعدة الميكافيللية الشهيرة «الغاية تبرر الوسيلة».
لقد انتفض الجميع عن حق ضد إباحة ذلك الشيخ الأزهرى التليفزيونى لدماء رموز من جبهة الإنقاذ، وهذا الانتفاض يعبر عن الموقف الأخلاقى والإنسانى السليم، ذلك أن دعوة كهذه بمثابة عود ثقاب على تلال من حطب الاحتقان والاستقطاب فى أجواء شديدة السخونة ومفعمة بكل أسباب الاشتعال.
وجيد جدا ومطلوب واجبا أن يخضع صاحب هذه الدعوة الخطيرة للتحقيق والمساءلة، غير أن الموضوعية كانت تقتضى من المنتفضين غضبا وقلقا أن يظهروا الغضب ذاته ضد دعوات مجموعات العنف الأسود التى ظهرت مؤخرا وأعلنت صراحة تبنيها حمل السلاح والاعتماد على العنف بكل درجاته بما فيها التصفية الجسدية تحقيقا لما تعتبره حماية المتظاهرين والثوا
وعلى هذا لا يصح أن تصمت على خطاب العنف والقتل إذا كان محققا لأغراضك ومصالحك السياسية، بينما تصرخ ملتاعا محموما ضد العنف ذاته إن استشعرت أن نيرانه قد تنشب فى ثوبك.
ومن عجب أن الذين تملصوا مما وقعوا عليه فى وثيقة الأزهر وسحبوا التزامهم بها كوثيقة تدعو إلى نبذ العنف والابتعاد عن الحوار بالدم، ثم بشروا باستخدام العنف وشيوعه، هم الذين ينوحون الآن ويتأوهون من شبح العنف، بل إن منهم من يلح إلحاحا ويصر إصرارا على استدعاء واقعة استشهاد المعارض التونسى شكرى بلعيد إلى المشهد المصرى، وكأن شهية الاستثمار صارت عابرة للحدود لتلقط حوادث إقليمية ودولية وتوظفها.
وفى وقت تتقدم فيه رغبة الانتحار على إرادة الحياة، وفى لحظة صارت معها لغة الدم والعنف تطغى على ما سواها من وسائل وأدوات للحوار والصراع السياسى، يصبح لزاما على كل مصرى ومصرية أن يسعى بكل السبل والوسائل إلى محاولة إيقاف الاندفاع المحموم من عديد من الأطراف إلى الوصول بالصراع إلى حافة هاوية مخيفة إن سقطت فيها مصر فلن تخرج منها قبل سنوات وربما عقود.
من هنا تأتى الحاجة إلى تكوين جبهة مصرية تدافع عن حق المصريين فى الحياة وترفع شعارا رئيسا هو: ضد الدم وضد العنف، منطلقة من أن دم المصرى على أخيه المصرى حرام.
