تعكف الأممالمتحدة على دراسة تشكيل قوة حفظ سلام في مالي، والتي لن تنتشر إلا بعد انتهاء الهجوم العسكري الفرنسي، كما أنها تتطلب أشهر من المفاوضات والاستعدادات. وطلبت فرنسا الأربعاء، من مجلس الأمن الدولي الإعداد لإرسال قوة حفظ سلام إلى مالي، وتسريع انتشار مراقبين لحقوق الإنسان في البلد، بحسب ما أعلن السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار أرو.
وقال للصحافيين إن "فرنسا تطرقت إلى احتمال إنشاء عملية لحفظ السلام تتألف من قوات دولية" في مالي، مشيرا إلى أن هذه القوة ستدعم "استقرار البلاد" بعد انتهاء الهجوم الفرنسي، كما "ستساعد الماليين على إعادة تنظيم البلاد عبر ميثاق وطني مالي جديد".
وقال "ارو" "لا يوجد أي اعتراض" داخل المجلس، موضحا أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا والمغرب أو الأرجنتين أعربت عن استعدادها لبحث الطلب.
وبحسب قائد عمليات حفظ السلام في الاممالمتحدة هيرفيه لادسو، فإن قوة الأممالمتحدة المقبلة "ستقوم في بادئ الأمر على ما هو موجود أصلا أي على وحدات قوة دول غرب إفريقيا وتشاد" التي يتوقع أن تشكل البعثة الدولية لدعم مالي.
واعتبر دبلوماسي أن على الأممالمتحدة أن تعد نفسها "لبقاء هذه القوة لسنوات عدة"، مؤكدا أن "التفويض الأول سيكون ل12 شهرا، لكن من المؤكد أن المشاكل السياسية بين باماكو والطوارق لن تحل في مهلة كهذه".
وقد ترغب بعض الدول الأفريقية في قوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؛ من أجل الاحتفاظ بنوع من السيطرة لكن أعضاء مجلس الأمن الدولي لا يريدون تكرار تجربة مينواد (القوة المشتركة بين المنظمتين في دارفور) التي تبين أنها معقدة ومرتفعة التكاليف.
وعمليا سيوكل الأمر إلى دائرة عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة بعد ذلك؛ لتختار القوات من الدول الإفريقية التي اقترحت جنودا على ميسما أو تلك التي ستتطوع لهذه المهمة الجديدة.
لكن الأممالمتحدة قد تواجه صعوبات في توفير الوسائل الجوية (طائرات وطائرات بدون طيار ومروحيات) لإنجاز مهمتها في أراضي مالي الصحراوية الشاسعة "لأن الحكومات الغربية ستحاول الحد من تكاليفها".
