طلبت فرنسا الاربعاء من مجلس الأمن الدولي الاعداد لإرسال قوة حفظ سلام إلى مالي وتسريع انتشار مراقبين لحقوق الإنسان في البلد، بحسب ما اعلن السفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة جيرار أرو. إلا أن أرو ذكر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي خصص لبحث الازمة في مالي، انه سيلزم "عدة اسابيع" قبل التمكن من تقييم ما إذا كان العسكريون الفرنسيون المنتشرون في هذا البلد قادرين على تسليم المسؤولية الى قوة لحفظ السلام. وقال للصحافيين ان "فرنسا تطرقت الى احتمال انشاء عملية لحفظ السلام تتالف من قوات دولية" في مالي. واضاف ان هذه القوة ستدعم "استقرار البلاد" بعد انتهاء الهجوم الفرنسي كما "ستساعد الماليين على اعادة تنظيم البلاد عبر ميثاق وطني مالي جديد". وقال ايضا ان فرنسا "شددت على ضرورة نشر مراقبين لحقوق الانسان" في المناطق التي استعيدت من ايدي الاسلاميين. واتهمت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش الاسلاميين وكذلك القوات الحكومية المالية بارتكاب تجاوزات في شمال البلاد. ونشر قوات دولية سيتطلب الحصول على موافقة السلطات المالية التي لم تبد حتى الان حماسة كبيرة لذلك. وقال ارو "من الطبيعي ان تكون هناك تساؤلات واعتراضات في باماكو، ينبغي اقامة حوار مع السلطات المالية"، مقرا في الوقت نفسه ب"بعض التحفظات" من جانب باماكو.