أطلق المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية تحت عنوان «الحوار هو الحل»، مؤكدا أهمية «أن يكون الحوار بلا شروط، ومفتوحا على جميع القضايا، بما فيها آليات المشاركة فى صنع القرار وإدارة الدولة وعدم استئثار تيار ما أو فئة فى إدارة هذه المرحلة». وتحدث جاد الله فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عن عدد من المنطلقات الداعية للمبادرة: «هناك محاولات مستميتة لكثير من القوى فى الداخل والخارج لإشاعة عدم الاستقرار، وجر البلاد إلى حالة من الصدام والاقتتال الداخلى والفوضى عبر محاولة الصدام بين التيارات المختلفة، أو بعض التيارات والجهات الأمنية، أو محاولات جر الجيش كطرف فى الصدام» .
وأضاف: «الجميع أيضا اخطأ بلا استثناء سواء السلطة أو المعارضة أو الاحزاب أو وسائل الإعلام»، مشددا ضمن المنطلقات على أنه «لا يوجد بديل عن الشرعية؛ لأن التفكير فى بدائل عن الشرعية هو انهيار للدولة»، مشيرا إلى أن «الحوار مفتوح لجميع القضايا، ويجب أن يبدأ اليوم قبل الغد، وبلا شروط والطرف الذى يضع شرطا يجب أن يتحمل مسئوليته السياسية والتاريخية امام الشعب« .
وحدد جاد الله مجموعة من النقاط لنجاح مبادرة (الحوار هو الحل) تتمثل فى: أولا: أن يتم الحوار بالتوافق واذا وصلنا بالتوافق إلى شكل حكومة انقاذ فلابد من تكليف الحكومة لحين انتخاب مجلس النواب، وإذا لم ينته الحوار لحكومة انقاذ فلابد من اجراء بعض التعديلات على الحكومة الحالية، وما لم نصل لتوافق فلابد من دعم الحكومة لتتمكن من ادارة ما يتبقى من المرحلة مع وضع الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة«.
ثانيا: الاتفاق على تشكيل اللجنة التى ستعكف على مراجعة الدستور وتحديد المواد المختلف عليها، والبدء فى وضع بدائل لهذه المواد، وعرضها على لجنة الحوار الموسع حتى يتم التوافق على المواد المختلف عليها وتعديلاتها وتوقيع جميع الاطراف على الوثيقة حتى يكون هناك التزام سياسى ودستورى بعرضها على مجلس النواب للبدء فى اتخاذ اجراءات تعديل الدستور« .
ثالثا: ضرورة الحوار على كل النقاط المختلف عليها، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب، ووضع المرأة، والاقباط، والشباب، والدوائر الانتخابية، ثم الاتفاق على ضمانات إجراء انتخابات نزيهة تعكس الارادة الحقيقية لهذا الشعب«
رابعا: «الحوار حول آليات المشاركة فى صنع القرار وادارة الدولة، وعدم استئثار تيار، أو فئة بإدارة هذه المرحلة« .
خامسا: «تسليم الجميع بنتائج انتخابات النواب، وعدم اللجوء للشارع، واللجوء لمؤسسات الدولة المنتخبة التى تمتلك شرعية وهى مجلس النواب والرئيس المنتخب« .
سادسا: اقرار الجميع بأن العنف لا يمكن أن يكون سبيلا لحل الأزمة الراهنة، حيث يجب أن يدين الجميع كل صور العنف التى وصلت إلى درجة العدوان على مؤسسات الدولة واجهزتها الأمنية»، لافتا فى هذا الصدد إلى أن ما حدث خلال الايام الماضية هو عدوان من قوى فى الشارع قد تكون مسيسة على مؤسسات الدولة، وعلى أمن المواطن المصرى، وهو ما يجب أن يتم التصدى له بقوة القانون، وفى الوقت ذاته أن تلتزم الأجهزة الامنية عند التصدى له بالإجراءات القانونية دون خروج على ذلك بما فى ذلك إدانة الجميع لأحداث أمس وأمس الأول خاصة العدوان على قصر الحكم، وهو رمز ادارة الدولة، وايضا ادانة العدوان فى الجريمة التى ارتبكت فى حق المواطن من قبل بعض رجال الشرطة« .
سابعا: وضمن بنود الخروج من الازمة الحالية: تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتقصى الحقائق فى كل صور العدوان، بدءا من احداث بورسعيد، وحتى أحداث أمس واعلان نتائجها على الرأى العام ومحاكمة المتورطين من كل الاطراف.
وأكد جاد الله أن «مبادرته للحوار لا تتعارض مع جلسات الحوار الوطنى التى ترعاها الرئاسة أو مع وثيقة الازهر الشريف، بل تتكامل معها من حيث البناء على ما سبق، لكن المهم جدا أن يتم التنفيذ الفورى والبدء فى تشكيل لجان إعداد الحوار، ولجنة الدستور وقانون الانتخابات، معربا عن أسفه بأنه لم يتم حتى الآن تشكيل اللجان التى سبق وأن اتفق عليها فى الرئاسة ووثيقة الأزهر.
