وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الأحد 3 فبراير، على انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وتستهدف الأكاديمية تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفاعلية وذلك من خلال القيام بتوفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخرى بسبب طرح الاتفاقية للمناقشة، مشيرين إلى أن هناك أمور أكثر أهمية يجب مناقشتها حالياً. فيما اعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها على النواب قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية وطالب النواب بالالتزام بجدول الأعمال وهو مناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة. وقال رامي لكح: "الاتفاقية تحتاج دراسة ولدى معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد، ولا نعرف ما السبب الأساسي، ومصر محتاجة للاهتمام بأمور أهم ولسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال وجئنا لمناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر". بينما طالب صفوت عبدالغني، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، بإعادة النظر في الأجندة التشريعية خاصة، وأن هناك أمور هامة تتعلق بحاجة المواطنين أولى بالنقاش مثل الحدين الأقصى والأدنى للأجور. وعقب محمد طوسون، رئيس اللجنة، قائلاً: "نحن مقيدين بما يحال إلينا من تشريعات"، وهنا علق د.صفوت عبدالغني، قائلاً: "نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع".
