قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش": إن الافراج عن آلاف من النشطاء الأكراد من السجون التركية قد يساعد مبادرة سلام وليدة في إنهاء ثلاثة عقود من التمرد. وذكرت المنظمة ومقرها نيويورك في تقريرها العالمي لعام 2013، الذي تناول أكثر من 90 دولة، أن قوانين مكافحة الإرهاب أتاحت للمحاكم التركية إيداع أشخاص السجن ممن شاركوا في أعمال لا تتسم بالعنف لا سيما هؤلاء الذين يسعون إلى الحصول على المزيد من الحقوق للأكراد.
وقاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جهودا في الشهور القليلة الماضية لوضع نهاية للحرب مع حزب العمال الكردستاني الذي يسعى إلى الحصول على حكم ذاتي لنحو 14 مليون كردي يعيشون في تركيا.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وحمل الحزب السلاح عام 1984 في حملة أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من الأكراد.
وقالت إيما سنكلير ويب، باحثة الشؤون التركية في المنظمة: "إذا ما كانت الحكومة جادة في خطواتها الأخيرة لمعالجة القضية الكردية في تركيا، فإن إطلاق سراح آلاف المحتجزين من النشطاء الأكراد السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء النقابات العمالية والطلبة سيكون خطوة أولى جيدة."
وتعيش الأقلية الكردية في الأساس في جنوب شرق البلاد وهي منطقة تتاخم سوريا والعراق وإيران التي تعيش فيها أيضا أقليات كردية.
وشملت جهود أردوغان لحل الصراع إجراء محادثات بين وكالة المخابرات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون.
وقالت هيومن رايتس: إن تركيا كانت بطيئة في مقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين انتهكوا حقوق الإنسان وتقاعست عن تحقيق تقدم في تحقيق في غارة جوية وقعت في ديسمبر 2011 أسفرت عن مقتل 34 رجلا وصبيا كرديا قرب الحدود مع العراق.
وقال التقرير: إنه بينما تعد المسألة الكردية المأخذ الرئيسي على سجل حقوق الإنسان في تركيا، فإن حرية التعبير والصحاقة مقيدة بشكل كبير ويحظر المناخ السياسي الآراء المخالفة.
