أعلنت الجبهة السلفية رفضها التام لمبادرة حزب النور، التي طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وهو ما رحبت به جبهة الإنقاذ. وقالت الجبهة، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، أنها تحذر الرئاسة من الاستجابة لضغوط بلطجية التخريب بتعديل الدستور الذي اختاره المصريون، ونبهت إلى أن «من يريد المشاركة في تعديل الدستور لا يُقبل أن يكون سبيله الإجرام بديلا عن الدعم الشعبي»، كما حذرت من الاستجابة لحوار «دعا إليه من يرفض الحوار، ويستقوي بالخارج، ويضع يده في أيدي قتلة الشعب ومصاصي دمائه من أركان النظام البائد ، ويوفر الغطاء السياسي والإعلامي لهؤلاء المجرمين».
وأضافت الجبهة : «نؤكد على رفضنا وتحذيرنا من الاستجابة لشروط جبهة الإنقاذ، والمتنكرة في شكل مبادرة حزب النور؛ لأنها نفس الجريمة، ولكن بواجهة جديدة، كما نحذر شعبنا عامة والشباب الإسلامي خاصة، من دعوات مشبوهة لتشكيل الوايت بلوك، والتي لن تُستخدم إلا لتبييض صفحة العلمانيين المسودة مع البلاك بلوك وأشباههم ».
ولفتت الجبهة نظر الحكومة إلي ضرورة الحذر من مخطط الجمعة القادمة عند قصر الاتحادية، والذي قالت إنه «يجند له الآن آلاف العناصر الإجرامية من مختلف محافظات مصر، ومعظمهم من حاملي السلاح، بعضهم من الملتحين؛ لكي يظهروا في صورة داعمي الرئيس مرسي ويمارسوا العدوان ضد بعض معارضيه، لتضيع الحقيقة بين الدماء التي أراقوها وتلك التي سينسبونها زوراً للإسلاميين»، بحسب البيان .
وأكدت أن أحداث العنف المفتعلة «كانت فخاً للرئيس مرسي ونظامه؛ ليصبح معزولاً عن الشعب الذي انتخبه كمرشح للثورة، وكان من المفترض أن يحميه الشعب بدلاً عن استدعاء الجيش مرة أخرى للنزول للشارع، كما حدث في مدن القناة الباسلة، وكما هو مرشح للتصعيد في القاهرة والإسكندرية يوم الجمعة القادمة. فإن ذلك النزول ليس إلا خصما من رصيد الرئاسة، ومحاولة لإسقاط شرعيتها في الشارع» .
وطالبت الجبهة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد «كل من يوفر غطاء إعلاميا أو سياسيا لإراقة دماء المصريين» .
وأكد البيان علي استمرار ثورة الشعب، وفي مقدمته «الكتلة الإسلامية الصامتة حتى الآن»، وحذرت: «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يجري، ولكن دون الانجرار إلى العنف أو التخريب، كما هو عهدنا مع جموع شعبنا العظيم»، وأضاف: «سنعلن عن فعالياتنا في وقتها على لسان المتحدث الرسمي للجبهة السلفية أو على صفحتنا الرسمية، كما لن نقوم بأي تحرك إلا بالتنسيق مع القوى الإسلامية إلا جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحزبيهما المعروفين».
