انتقد الدكتور يسري حماد- نائب رئيس حزب الوطن، الهجوم المفاجئ، الذي بدأه قيادات داخل حزب النور تجاه مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة، مشيراً إلي أن التوقيت الحالي غير مناسب للظهور في صورة المعارض، أو الوقوف في صف جبهة الإنقاذ الوطني، التي تتبني مسلسل "فوضوي" ضد الرئيس علي أرض الواقع، وكذلك تبنيها مطالب غير دستورية، مشيراً إلي أن مطالب إسقاط الرئيس من الممكن أن تتم وفقاً للدستور الجديد من خلال انتظار البرلمان المقبل وسحب الثقة من الرئيس، وليس من خلال قطع الطرق وإيقاف الحياة اليومية وإظهار الرئيس بشكل غير مناسب وجعله مكتوف الأيدي.
واستنكر "حماد" -في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أمس الأربعاء- هجوم القوي السياسية علي حزب الحرية والعدالة، في الوقت الذي يعتبر فيه الحرية والعدالة حزباً سياسياً كمثل باقي الأحزاب السياسية الأخرى لا يجب التمييز بينهم، باعتباره ليس حزباً حاكماً نظراً لعدم وجود برلمان حالي يفرز أغلبية حزبيه تمكنها من تشكيل الحكومة، قائلاً :"يجب أن يعلم القائم علي الحزب أن حزبهم كبقية الأحزاب"، منتقداً أيضاً الهجوم علي الرئيس محمد مرسي، قائلاً أنه قبل أن يتم تقييم رئيس الدولة يجب أن توفر له الآليات المطلوبة والمناخ المناسب، مشيراً إلي وجود محاولات لبعض المعارضة لإفشال الرئيس مرسي.
وقال "حماد" لا نعرف سبب الهجوم المفاجئ لحزب النور علي مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة؛ وجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلي أن حزب الوطن هو جزءا من المعارضة، لكنه دائما ما يتبني أن تكون لديه رؤية يطرحها علي مؤسسات الدولة أو طرح مشروعات أو طرح البديل سواء كانت بالشخصيات أو مشروع بديل للقائم.
وحول رؤيته تجاه قرارات الرئيس مرسي، قال "حماد" أن بعض القرارات الرئاسية "صائبة" فيما كانت تحتاج بعضها الأخر قدراً من التفكير باعتبارها غير مناسبة، وكانت تحتاج لقرارات بديلة تعطي من خلالها المثل الأعلى للقرارات، من حيث تناسبها مع الدولة والحفاظ عليها.
وأكد "حماد" أن خطابات الدكتور مرسي، تفتقد تناولها للناحية الاقتصادية وخطط الدولة لفك المشكلة الاقتصادية التي تواجهها الدولة الآن، وانتشال المواطن المصري مما هو فيه، قائلاً :أتمني أن يدخل الرئيس في خطاباته حياة المواطن المصري البسيط".
وأوضح "حماد" أن قرار إعلان الرئيس لحالة الطوارئ في مدن القناة، كانت ضرورية وأساسية لحفظ قناة السويس، ولحماية حركة السير والملاحة فيها، في ظل وجود أعمال عنف تشهدها تلك المدن بشكل مخطط وكدروس وليس عفوياً، وكذلك محاولات ضرب الاقتصاد المصري في "مقتل" ومحاولات البعض الظهور في صورة "البطل" علي حساب الرئيس لاتخاذ مكانه، لافتاً إلي أن المقصود من إعلان الطوارئ بمحافظات القناة هو حفظ الأمن وليس توقف حياة الناس في الشارع.
فيما نفى المهندس طارق محمد حسن؛ القيادي بحزب النور وسكرتير عام الحزب بالإسكندرية، وجود خلافات بين حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة، مشيراً إلي أن ما يثار حالياً من قبل حزب النور هو "نصيحة" لرئيس الجمهورية وجماعة الإخوان وحزبها السياسي، وليس هجوماً أو خلافاً، وذلك نظراً لرفض حزب النور المسلك الذي يتخذه حزب الحرية والعدالة خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلي أن منهج حزب النور هو نصيحة أي فصيل، وأن تقديم النصيحة لحزب الحرية والعدالة يعد استمرارا لنهج "النور" للنصح".
وأضاف "حسن" ل"الشروق"، أن "النصيحة" جاءت أملاً في تصحيح بعض القرارات الصادرة من حزب الحرية والعدالة، التي تُثير استياء الشارع المصري، ومن بينه حزب النور، مثل تعيين نواب للمحافظين واختيار أشخاص من غير ذوي الخبرة والكفاءة ولكن لانتمائهم لحزب الحرية والعدالة، ولاسيما مثل اختيار الدكتور حسن البرنس- نائباً لمحافظ الإسكندرية.
وشدد "حسن" على ضرورة الاستعانة بالكفاءات وأصحاب الخبرة في كافة الأحزاب السياسية، حتى لا تُحرم منهم البلاد، منتقداً كذلك إصدار بعض القرارات في الدولة بدون مشاركة الأحزاب السياسية، لافتاً إلى أهمية إشراك كل القوي السياسية قبل إصدار أية قرارات حتى تنال الرضا الشعبي.
وعن رؤية "النور" في محاولات أخونة الدولة، قال "حسن" أن تعيين المناصب القيادية في الدولة وفقاً لأساس يعتمد علي انتماء هذه المناصب لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، هو معيار غير سليم.
وأكد "حسن" أن الاجتماع الذي جمع قيادات بحزب النور مع جبهة الإنقاذ الوطني، كان الهدف منه التشاور حول المبادرة التي طرحها حزب النور، والوصول لصيغة توافقية، وليست له أية علاقة بالعملية الانتخابية.
