كشف القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، صابر ابوالفتوح، عن انتهاء الحزب من إعداد مشروع قانون يقضى بجعل القوات المسلحة شريكا دائما لقوات الشرطة فى حماية الامن الداخلى. وتابع ابوالفتوح ان المشروع، الذى سيناقشه مجلس الوزراء، لن يكتفى بإعطاء الضبطية القضائية لعناصر الجيش، ولكن ستكون لهم كل الصلاحيات المخولة لقوات الشرطة، من المداهمة، والقبض على المخربين، وتنفيذ المواد المتعلقة بقانون الاجراءات القانونية، وغيرها من القوانين التى يعمل فى إطارها أفراد وزارة الداخلية.
من جانبه قال مصدر عسكرى مسئول ان القوات المسلحة ترحب بمشروع القانون، مطالبا فى تصريحات خاصة ل«الشروق» جميع القوى السياسية بالموافقة عليه، بقوله: "ان هذا القانون يضمن لضباط القوات المسلحة حماية الامن والاستقرار الداخلى تحت غطاء قانونى".
وأوضح المصدر ان القوات التى تنتشر فى مدن القناة الثلاث تستمد شرعيتها الان من حالة الطوارئ التى اعلنها رئيس الجمهورية أمس الاحد، ولكن يلزم إصدار قانون بهذا المعنى حتى اذا ما ألغيت حالة الطوارئ وبقيت القوات المسلحة فى الطريق العام تمارس دورها فى حفظ الأمن تحت غطاء قانونى.
وقال المصدر ان الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع طالب رئيس الجمهورية، اثناء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، بمنح حق الضبطية القضائية للقوات التى تشارك فى تأمين محافظتى بورسعيد والسويس حتى يتمكنوا من ملاحقة المخربين.
وفى السياق ذاته قال اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق، انه سبق وتم تقديم مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء بهذا المعنى يتضمن اعطاء صفة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة المشتركين فى حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة اثناء فترة الاستفتاء على الدستور وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء، وهناك فقرة تشير الى ان ذلك يكون ايضا فى الاحوال التى يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك.
