قال مصدر عسكري مطلع، إن انتهاء حالة الطوارئ هي التي دفعت الرئيس مرسي إلى منح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية لتبرير وجودهم في الشارع خلال الفترة المقبلة بغطاء شرعي وبشكل قانوني. ولفت المصدر إلى أن حالة الطوارئ كانت تسمح من قبل لرجال القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع دون الحاجة للضبطية القضائية، ولكن بعد إلغاء حالة الطوارئ فلابد أن يكون لدى ضباط وصف ضباط القوات المسلحة تلك السلطة لتمكينهم من ممارسة عملهم في القبض على أي شخص يحاول الاعتداء على المنشآت العامة أو القيام بأي أعمال تخريبية من شأنها التأثير على الأمن القومي خلال الاستفتاء على الدستور الجديد. وأكد المصدر أن القوات المسلحة من المتوقع أن تشارك في تأمين المنشآت الحيوية فقط دون أن تساهم في تأمين لجان الاستفتاء مثلما كان يحدث من قبل، مؤكدا أن الأمر يتوقف عند حد تأمين المنشآت المهمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية والمناطق الحيوية في محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن القرار الذي أصدره الرئيس مرسي، بشأن منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة لم ينص على اشتراكهم في تأمين لجان الاستفتاء، حيث نص القرار على أن «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها». وأضاف: «من المنتظر أن تدفع القوات المسلحة بأعداد كبيرة، خلال الأيام المقبلة وفق الخطة التي يضعها وزير الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تأمين المنشآت الحيوية في مختلف محافظات الجمهورية». من جانبه، أوضح اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكري، أن منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ليس له علاقة بنزول عناصر القوات المسلحة لتأمين لجان الاستفتاء، وأنهم لن ينزلوا لتأمين الاستفتاء بل لحماية المنشآت والأهداف الحيوية. وتابع: «سلطة الضبطية القضائية كانت لرجال الشرطة، ولكن عندما يتطلب الأمر نزول الجيش فلابد من منحه سلطة الضبطية القضائية لكي تكون له صفة التواجد في الشارع وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية، وضبط العناصر الإجرامية وإحالته للجهات المختصة». فى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، أن محاكم المجلس تختص بنظر الطعون على قرار رئيس الجمهوية بمنح سلطة الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وإعطائهم الحق في القبض على من يشتبه في ارتكابه أي أفعال مثل الحق الممنوح قانونا لضباط الشرطة. وأكدت المصادر أن تحديد الفترة الزمنية لهذا الحق هو ما يجعل الطعن على القرار بعد انتهاء مدته ليس عليه ذاته ولكن على الآثار التي ترتبت عليه فقط. وقال المستشار الحسن بدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن محكمة القضاء الإداري مختصة ولاشك بنظر الطعون على أي قرارات إدارية، والتي يدخل في حدودها قرار رئيس الجمهورية بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، حيث سبق لها أن تصدت لطعون مماثلة عندما أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا القرار ذاته في يونيو الماضي. وأضاف «بدراوي» أن قرار الرئيس مرسي، تلك المرة تحدد بمدة معينة يسري تنفيذه خلالها فقط، حيث منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة وقت الاستفتاء على الدستور حتى الانتهاء منه، أى وفقا لجدول زمنى وليس قرارا مطلقا. وشدد «بدراوي»، على أنه وفقا للقانون فإن القرارت محددة المدة، إذ دائماً ما يكون الطعن على الآثار المترتبة عليها وليس عليها ذاتها، فلا تقام الدعاوى طعنا في قانونيتها أو شرعيتها بقدر ما تكون على الآثار المترتبة عليها، وفي تلك الحالة يكون حكم المحكمة بإلغاء هذا الأثر أو التعويض عنه دون التعرض الكامل لمشروعية القرار الذي غالبا ما تكون مدته قد انتهت. وأشار «بدراوي» إلى أن القانون لم يحدد مدة زمنية معينة للفصل في الطعون على القرارات خلالها، وإنما تفصل المحكمة في الآثار المترتبة على القرارت إذا ما انتهت مدة سريانها، كما أنه يمكن اللجوء لمحاكم أخرى مدنية «التعويضات» لطلب تعويض إذا ما كان ترتب على هذا القرار أضراراً مادية أو أدبية.
