اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم /الأحد/ أن الغضب والعنف الذى شهدته مدينة بورسعيد ليلة أمس إنما يعد بمثابة أكبر تحد حتى الآن لجهود الحكومة المصرية الجديدة لإعادة النظام بعد مرور عامين من الإضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة ال25 من يناير 2011. وقالت الصحيفة -في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني- " إن احداث بورسعيد تعكس تصاعد الفوضى ومحاولة مشجعي كرة القدم مهاجمة السجن الرئيسي في بورسعيد لتهريب المتهمين،وقطع كل الطرق المؤدية للمدينة".
ونوهت الصحيفة إلى أن الفوضى المتصاعدة التي اكتنفت بورسعيد عقب الأحكام التي صدرت على المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد تشكل أكبر تحدي للحكومة الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم عقب الثورة المصرية وتعهدت ببدء عهد جديد من احترام سيادةالقانون.
وأضافت " إنه لم يتضح بعد الكيفية التي قد تستعيد بها الحكومة الوليدة السيطرة على المدينة دون اللجوء إلى استخدام عمليات القمع على الحشود أو الخضوع لمطالبهم"، محذرة من أن أي بديل آخر من شأنه أن يسهم في تأجيج الشوارع في القاهرة وأنحاء مصر.
وفي هذا الصدد، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، بأنه "لا يوجد أي نية لفرض حظر التجول على بورسعيد" عقب ساعات قليلة من تصريح وزير الإعلام المصري بأن "المجلس الوطني للدفاع لديه السلطة لفرض حظر التجول أو حالة الطوارئ في أى مكان يشهد أعمال عنف"، يعد مثالا واضحا على محاولة تجنب المخاطر السياسية التي قد تنجم عن فهم فرض حظر التجول وكأنه جزء من شن حملة قمع ضد الحشود.
ولفتت الصحيفة إلى أن صدور الحكم في القضية كان متوقعا أن يكون شرارة لإراقة الدماء، نظرا لتحذير مشجعي النادي الأهلي من انفجار غضبهم في حال تم تبرئة ساحة المتهمين، لافتة إلى أن اجراء المحاكمة في القاهرة بدلا من بورسعيد جاء نتيجةللخوف من إندلاع أعمال العنف بين الجانبين، وهو السبب نفسه الذي رفضت وزارة الداخلية بسببه نقل المتهمين إلى قاعة المحكمة في القاهرة لسماع الحكم، وتركهم في السجن الرئيسي في بورسعيد. وذكرت الصحيفة الأمريكية "أن الكثيرين استنكروا فكرة أنه تم إدانة مشجعى النادي المصري بإحالة أوراق 21 إلى مفتى الديار نتيجة لمشاجرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، في الوقت الذي لم يتم فيه إدانة أي مسؤول أمني كبير عن قتل نحو 800 من المتظاهرين المدنيين خلال ال18 يوما إبان فترة الثورة منذ عامين، إضافة إلى أنالحكم الذي صدر ضد مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي تم نقضه خلال الشهر الجاري".
