أعطى البرلمان الروسي تأييده الأولي لمشروع قانون يلغي الانتخاب الشعبي لزعماء الأقاليم الروسية وعددها 83 إقليمًا، لصالح نظام جديد يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بأن يختار المرشحين بدلاً من ذلك. ويقول معارضون إن مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية بأغلبية 403 أصوات مقابل عشرة أصوات في مجلس النواب خلال القراءة الأولى من ثلاث قراءات، سيمثل انتكاسة للديمقراطية في فترة بوتين الرئاسية الجديدة.
ويسيطر على مجلس النواب الروسي (الدوما) حزب بوتين روسياالمتحدة.
وكان بوتين ألغى الانتخاب الشعبي لزعماء الأقاليم في إطار سعيه لتشديد قبضته على النظام السياسي أثناء فترة رئاسته الأولى من عام 2000 إلى عام 2008 .
وأعيدت الانتخابات العام الماضي وسط موجة من احتجاجات المعارضة، شارك فيها عشرات الآلاف من الروس المستاءين من هيمنة بوتين على السلطة والراغبين في أن يكون لهم صوت سياسي أقوى. ويقول منتقدو بوتين أن الأحكام في صالح حزب روسياالمتحدة الذي فاز مرشحوه في كل انتخابات حكام الأقاليم الخمسة التي أجريت في انتخابات أكتوبر الماضي.
ويسمح القانون المقترح بأن يتخلى كل إقليم عن الانتخابات المباشرة، واستبدالها بنظام يختار بوتين بموجبه ثلاثة مرشحين يختار من بينهم المجلس التشريعي للإقليم حاكمًا.
ويقول مؤيدو القانون أن القصد منه في الأساس هو إلغاء الانتخاب الشعبي في أقاليم تقطنها أعراق وطوائف مختلفة، مثل أقاليم شمال القوقاز التي تعيش فيها غالبية مسلمة وتشهد اضطرابات.
ويشعر الكرملين بالقلق من أن يشارك في هذه الانتخابات مرشحون ولاؤهم مشكوك فيه أو يثيرون اضطرابات.
وقالت صحيفة فيدوموستي، اليوم الخميس، إن بوتين يريد أن يستخدم التشريع ليختار زعماء إقليمي شمال القوقاز داغستان والأنجوش المتاخمين لإقليم الشيشان الذي يطارده شبح الحرب، ورفض الكرملين التعليق.
ويقول منتقدون إن القانون سيستخدم في أي إقليم يشعر فيه حزب روسياالمتحدة بأنه يواجه منافسة قوية.
ويتمتع حزب روسياالمتحدة بشعبية أقل من بوتين نفسه، وشهد تقليصًا لأغلبيته في الدوما خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر عام 2011 .
