أعطى البرلمان الروسي تأييده الاولي لمشروع قانون يلغي الانتخاب الشعبي لزعماء الاقاليم الروسية وعددها 83 اقليما لصالح نظام جديد يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بأن يختار المرشحين بدلا من ذلك. يقول معارضون ان مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه ليل الاربعاء بأغلبية 403 أصوات مقابل عشرة أصوات في مجلس النواب خلال القراءة الاولى من ثلاث قراءات سيمثل انتكاسة للديمقراطية في فترة بوتين الرئاسية الجديدة. ويسيطر على مجلس النواب الروسي (الدوما) حزب بوتين روسياالمتحدة. كان بوتين ألغى الانتخاب الشعبي لزعماء الاقاليم في اطار سعيه لتشديد قبضته على النظام السياسي أثناء فترة رئاسته الاولى من عام 2000 الى عام 2008. أعيدت الانتخابات العام الماضي وسط موجة من احتجاجات المعارضة شارك فيها عشرات الالاف من الروس المستاءين من هيمنة بوتين على السلطة والراغبين في ان يكون لهم صوت سياسي أقوى. ويقول منتقدو بوتين ان الاحكام في صالح حزب روسياالمتحدة الذي فاز مرشحوه في كل انتخابات حكام الاقاليم الخمسة التي أجريت في انتخابات اكتوبر الماضي. ويسمح القانون المقترح بان يتخلى كل اقليم عن الانتخابات المباشرة واستبدالها بنظام يختار بوتين بموجبه ثلاثة مرشحين يختار من بينهم المجلس التشريعي للاقليم حاكما. يقول مؤيدو القانون ان القصد منه في الاساس هو الغاء الانتخاب الشعبي في اقاليم تقطنها أعراق وطوائف مختلفة مثل اقاليم شمال القوقاز التي تعيش فيها غالبية مسلمة وتشهد اضطرابات. يشعر الكرملين بالقلق من ان يشارك في هذه الانتخابات مرشحون ولاؤهم مشكوك فيه او يثيرون اضطرابات. قالت صحيفة فيدوموستي يوم الخميس ان بوتين يريد ان يستخدم التشريع ليختار زعماء اقليمي شمال القوقاز داغستان والانجوش المتاخمين لاقليم الشيشان الذي يطارده شبح الحرب. ورفض الكرملين التعليق. يقول منتقدون ان القانون سيستخدم في اي اقليم يشعر فيه حزب روسياالمتحدة بانه يواجه منافسة قوية. ويتمتع حزب روسياالمتحدة بشعبية أقل من بوتين نفسه وشهد تقليصا لاغلبيته في الدوما خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر كانون الاول عام 2011.