قال محسن بهنسي، عضو لجنة تقصى الحقائق في قضايا قتل متظاهري الثورة، إن اللجنة أهتمت بإرسال مذكرة عن أحداث مجزرة بورسعيد للنيابة العامة قبل حفظ المحكمة القضية للنُطق بالحكم، وأكد أن المحكمة قد تستفيد من التقرير وتأخذ به أو ترفضه، فإذا أخذت المحكمة بالتقرير فستؤجل النُطق بالحُكم، وتواجه الأطراف بالأدلة الجديدة وتفتح باب للمرافعات. وأضاف بهنسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بى سى مصر»، اليوم الاثنين، أن النيابة تأخرت في إرسال المذكرة إلى المحكمة لأسباب تعود إليها ولا دخل للجنة تقصى الحقائق بها، وأوضح أن من الأجزاء الموجودة في تقرير اللجنة تتضمن مُلابسات الحادث، وشهادة أدق للشهود، وتسجيل تاريخي لأحداث الشغب في الملاعب المصرية والعالمية بمُلابساتها، ومقارنتها بحدث المجزرة. وصَرّح بأن حق المحكمة مكفول في رفض التقرير واعتبار أنه لم يتضمن إضافة للأدلة، ما سيدفع بالمحكمة بالنُطق بالحكم دون الاستشهاد به، وأكد على إمكانية خضوع أفراد اللجنة للشهادة في القضية عن مصادر تكوين تقريرهم وتجميع معلوماتهم.