اعتبر محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن التحقيق من قبل "نيابة الثورة" في التقرير الذي تسلمته من اللجنة، باعتباره "بلاغا" ليس انتقاصًا من قيمة التقرير. وأوضح بهنسي ل«الشروق»، أن التقرير يرقى فوق مستوى البلاغ بما يتضمنه من معلومات وشهادات موثقة بالمستندات والديسكات التي تحوي أدلة ضد كل من ورد اسمه من المتورطين في جرائم ضد الثوار منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو من نفس العام.
وقال بهنسي: "أتمنى أن تعتبر النيابة التقرير بما يحتويه من دلائل جزءًا من الأدلة التي ستحال للمحكمة لإثباتها بشكل قانون."
وكانت نيابة الثورة والمُشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي قد بدأت اليوم السبت، التحقيق، في تقرير تقصى الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين الذي تسلمته، باعتباره بلاغًا طبقًا لقانون حماية الثورة الذي أصدره مرسي.