قرر عمال شركة "بترو تريد" تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام وزارة البترول، الأحد القادم؛ للمطالبة بعودة المفصولين لأسباب تعسفية أو سياسية أو تجنيدية، كما يطالب العمال بتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى عام 2007، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجموع العاملين، مع تعديل لائحة الجزاءات، بما لا يتعارض مع دستور مصر الجديد. وأعلنت اللجنة التنسيقية لعمال "بتروتريد" واتحاد عمال البترول عن استياءهم من الوعود الكاذبة، التي قدمها وكلاء وزارة البترول للعمال المعتصمين، الأحد الماضي، والمماطلة في تنفيذ طلباتهم، وتؤكد أن بقايا الفلول داخل وزارة البترول تقود الثورة المضادة، من أجل إجهاض مشروع الرئيس مرسي في التغيير والإصلاح داخل الوزارة، مطالبة بإقالة سعيد مصطفى، رئيس شركة "بتروتريد"، وعمرو الشربيني مدير أمن الشركة، وأحد رجال أمن الدولة داخل الشركة بحسب وصفهم، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه، قال كريم رضا، المتحدث الرسمي باسم عمال البترول: "إن الانتهاكات الإدارية لم تستثنى فئة المحاميين والمحاسبين والمهندسين من أحقيتهم المشروعة في الحصول على المسمى الوظيفي الملائم لمؤهلاتهم، أسوة بزملائهم من أصحاب النفوذ والمحسوبية، علاوة على سوء العلاج الشخصي والأسري لجميع العاملين بالشركة، وعدم إضافة مدة الجيش ماليًا أسوة ببقية الشركات بالقطاع".
ويواصل " كريم " انتقاداته لمجلس إدارة الشركة؛ موجهًا اللوم عليهم في إهدار آدمية العاملين بالمحطات، بعدم وجود أماكن محترمة تليق بعملهم، والتغاضي عن الإهانات، التي يتعرض لها العمال من أصحاب المحطات.
