ينظم عاملون بشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" واتحاد عمال بتروتريد، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، احتجاجاً على خصم رواتب العاملين بأسباب مختلفة للوصول فى النهائية إلى ميزانية للرواتب تشبه ما كان يحدث قبل الثورة، وقبل احتجاجات العاملين فى شهر فبراير 2011. يعانى العاملون بالشركة من إلغاء بدل خط السير والوجبات (وبدل المخاطر للعاملين بإدارة المحطات) وعدم تطبيق بند اللائحة الممثل فى بدل الورديات بالنسبة لإدارة المحطات، كما تبع ذلك عدم صرف مكافأة الربع سنوى منذ يوليو 2012 وحتى الآن، كما يتم التلاعب فى نسبة حافز الإنتاج الجماعى لجموع العاملين بنسب متفاوتة وبنسبة بفارق أكبر لإدارة المحطات، وبدء التخطيط للتلاعب فى بدل الانتقال تحت بند البعد السكنى عن مقر العمل ويخص بذلك تحديداً وبالأخص إدارة المحطات. واتهموا الإدارة بوضع عراقيل وقيود أمام مستحقى الترقيات والعلاوات، وإجبار مستحقى التسويات من المستوى الثانى على التنازل عن سنوات الخبرة على الرغم من إضافة سنتين خبرة لخريجى معهد البترول دون باقى زملائهم من الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط، ولم يستثنَ من تلك الانتهاكات الإدارية فئة المحامين والمحاسبين والمهندسين، من أحقيتهم المشروعة فى الحصول على المسمى الوظيفى الملائم لمؤهلاتهم أسوة بزملائهم من أصحاب النفوذ والمحسوبية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مستحقاتهم المهنية والنقابية، وسوء العلاج الشخصى والأسرى لجميع العاملين بالشركة، وعدم إضافة مدة الجيش مالياً أسوة ببقية الشركات بالقطاع. ويطالب العاملون وزير البترول بعودة المفصولين تعسفيا وسياسيا وتجنيديا الذين لا يتعدون 100 فرد، وتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى عام 2007 بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجموع العاملين، مع تعديل لائحة الجزاءات بما لا يتعارض مع دستور مصر الجديد 2013، وإقالة مجلس إدارة الشركة بجميع أعضائه كاملة، وتشكيل لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة البترول لبحث وحل كافة المخالفات والانتهاكات التى تم ذكرها سلفا، وبحث التظلمات الفردية للكثير من العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع والظلم من قبل مجلس الإدارة.
