أكد الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن التمييز الإيجابي للمرأة في قانون الانتخابات، ووضعها في النصف الأول من القوائم، التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد؛ يتنافى مع الدستور، الذي ساوى بين المواطنين. وأوضح سهري، في تصريح له، اليوم الخميس، أن القانون مخالف أيضًا لما نص عليه الدستور من، أن "السيادة للشعب في اختيار من يمثله"، مشيرًا إلى أن التمييز الإيجابي للمرأة سيؤدي إلى تقسيم المجتمع لفئات وطوائف، وسيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع؛ للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة؛ مثل (الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسيحيون، وأهل النوبة، وأهل سيناء)، مما يجعل هذا القانون عرضة للطعن الدستوري بسبب التمييز، الذي خالف نصوص الدستور، ويعتبر فوق القانون.
وشدد على ضرورة ترك الأمر للشعب، ليختار من يمثله، مشددًا على أن "النور" لا يريد أن يتدخل في حق الشعب المصري في اختيار من يمثله بمجلس النواب، مضيفًا أنه لا يريد أن تكون مصر مثل بعض البلدان المجاورة، فيكون فيها أطياف هنا وهناك.. فمصر مجتمع واحد.