استعرض مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، خطة الحكومة التي بدأ تنفيذها منذ فترة لتطوير قطاع السكك الحديدية، بما فيها تحديث وتأمين المزلقانات، وتحديث وإحلال الجرارات والعربات، ورفع معدلات أداء العنصر البشري، وإزالة الإشغالات والتعديات.
كما ناقش المجلس، مقترحات تطوير هيئة السكك الحديدية في المدى البعيد، والتي تتضمن رفع كفاءتها كهيئة اقتصادية عن طريق عدد من البدائل؛ مثل زيادة استخدام السكك الحديدية لأغراض نقل البضائع، وتطوير المحطات بإنشاء مولات ومحلات تجارية، لزيادة عائدها الاقتصادي، مع التأكيد على عدم زيادة أسعار التذاكر، لتجنب أي أعباء إضافية على محدودي الدخل، ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد قنديل، خلال الاجتماع على أهمية النظرة المتكاملة لمشروعات التطوير في كافة قطاعات الدولة، أخذًا في الاعتبار محدودية الموارد التي لدى الحكومة، والموزعة على تطوير قطاعات خدمية متعددة تحتاج إلى تحديث؛ مثل قطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها، وجميعها قطاعات تعرضت للإهمال على مدار السنوات الماضية.
واستعرض المجلس، تقريرًا من وزير التربية والتعليم يتضمن خريطة التعليم قبل الجامعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، والتي تم من خلالها إعداد برنامج يمكن من خلاله الاستعلام عن البيانات التجميعية والتفصيلية للمباني المدرسية والمدارس، والمشاكل الرئيسية والاحتياجات، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية؛ تتضمن جميع البيانات الوصفية والإحصائية والجغرافية، وصور ورسومات كل مدرسة، بهدف مساعدة ودعم متخذي القرار.
وقررت الحكومة اتخاذ عدد من التسهيلات الجديدة في قانون التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل؛ حيث وافق المجلس على تعديل نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يقضى بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة، حيث إن المادة 35 من القانون قد حددت نسبة ربع الدخل، باعتبارها الحد الاقصى لقسط التمويل العقاري، الأمر الذي كان يشكل عائقاً للتوسع في اسكان ذوي الدخول المنخفضة، ومن ثم فإن التعديل يقضي برفع تلك النسبة من 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى، وسوف يسهم هذا التعديل في تنشيط دور صندوق في قيامه بضمان ودعم نشاط التمويل العقاري؛ حيث ينص التعديل أيضًا على السماح للصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري، بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة النقل؛ بشأن طلب الموافقة على مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لتنتهي حتى محطة هارون بطول 680م بدلا 600م، واعتماد البنود المستجدة لتلك الأعمال بقيمة إجمالية تبلغ 38.393.158 جنيه مصري .
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس؛ بشأن استمرار شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى في نشاطها، وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/10/2012، والخاص باستمرار الشركة في نشاطها ، وذلك لما لها من دور مؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، حيث انتهت الشركة من تنفيذ عقود عدد 19 محطة صرف صحي، منها عدد 13 محطة صرف صحي تم دخولهم الخدمة، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي المشروعات الأخرى خلال الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 1733 عاملا في تخصصات مختلفة وذو كفاءة وخبرة عالية .
