صرح المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مبلغ 18 مليون جنيه من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، لافتا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة الهدايا التي حصلت عليها الأسرة من قبل مؤسسة الاهرام في الفترة ما بين2006 وحتى2011. وأضاف الحسيني في تصريحات ل"الشروق"، أن فريد الديب محامي الرئيس السابق تقدم بطلب رسمي إلى نيابة الأموال العامة يطلب فيه التصالح في قضية "هدايا مؤسسة الأهرام"، وسداد المبالغ المستحقة على الأسرة، مشيرا إلى أن الديب ذكر في طلبه أن المبالغ سيتم تسديدها من الأموال المتحفظ عليها من قبل البنك المركزي، وسيتم تسديد المبلغ من الحساب الشخصي الخاص بعلاء مبارك نجل الرئيس السابق.
وأوضح الحسيني، أن النائب العام ينتظر مذكرة كتابية من المتهم علاء مبارك المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد بسجن طرة، تتضمن مخاطبة للبنك المركزي يتنازل فيها عن المبلغ المشار إليه، لافتا إلى أنه سيتم إيداع هذه المبالغ بخزينة نيابة الأموال العامة تمهيدا لتسليمها إلى وزارة المالية لإيداعها في الخزانة العامة للدولة في حالة التأكد من وجود مديونيات متعلقة بضرائب أو دمغات مستحقة على مؤسسة الأهرام لوزارة المالية.
وفي السياق نفسه، نفى حسيني صحة ما تردد حول إصدار أمر من قبل نيابة الأموال العامة خلال الساعات المقبلة باستدعاء زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك أو زوجتي نجليه، للتحقيق معهم في ذات القضية، مؤكدا على أن ذلك الأمر متعلق بتسديد المبلغ المستحق قيمة الهدايا، على اعتبار أنه إن لم يسدد سيتم استدعائهم للتحقيق معهم الأسبوع القادم.