كشف مصدر مطلع أن نيابة التعاون الدولى بصدد تكليف الانتربول المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع السرية عن الحسابات البنكية فى الدول الأجنبية الخاصة برجل الأعمال نبيل البوشى المتهم بالاستيلاء على أموال 40 من رجال الأعمال والمشاهير. ويدرس مكتب التعاون الدولى حاليا الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأممالمتحدة التى وقعت عليها مصر منذ 3 أعوام، ويعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم الصادرة من الدول الأطراف متعدية الحجية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، كما نصت الاتفاقية على إلزام الدول بإعادة الأرصدة والموجودات المتحصلة من جرائم الفساد إلى الدول المجنى عليها. وأفادت التحريات الأولية لمباحث الأموال العامة أن للمتهم العديد من الحسابات البنكية فى بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما قدم محامي المتهم توكيلا للنائب العام يعطيه الحق فى التصرف فى جميع أموال البوشى فى الداخل والخارج. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أمرت الأسبوع الماضى برفع السرية عن حسابات المتهم، وقامت هيئة سوق المال، والبنك المركزى برفع تقرير للمستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية بنتائج عمليات فحض حسابات المتهم، ولم تقم النيابة بالاطلاع على التقرير. ووفقا للتقرير سيتضح ما إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تدخل فى إطار تلقى الأموال بالمخالفة للقانون، أو تشكل جريمة غسل أموال. كما سيكشف التقرير عما إذا كانت شركة أوبتيما مصر التى يساهم أمين أباظة وزير الزراعة فى ملكيتها مع المتهم نبيل البوشى قد تلقت تحويلات من جانب شركة «أوبتيما جلوبال» الانجليزية المملوكة للمتهمين نبيل البوشى وفكرى بدر المالكين للشركة بالكامل. وفى مفاجأة متوقعة، تبين أن 16 من رجال الأعمال والمشاهير رفضوا الاستجابة لطلبات النيابة بالمثول أمامها لسماع شهاداتهم فى الوقائع التى قدمها محاموهم من قبل للنيابة ولمباحث الأموال العامة، واستمعت النيابة لأقوال 34 فقط من المجنى عليهم. وقررت النيابة إرسال استدعاءات جديدة للمجنى عليهم الذين لم يمتثلوا قرار النيابة باستدعائهم.
