اعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام أن مصر بصدد إنشاء لجنة قومية لمكافحة الفساد، تضم ممثلين من الأجهزة المعنية، وتختص بالعمل على تفعيل أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة فى هذا الصدد وإعداد دراسات وبحوث وحملات توعية وتعزيز مشاركة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد وإصدار تقرير سنوى بشأن الموقف القومى لمنع ومكافحة الفساد. واستعرض المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولى فى ورقة عمل قدمتها مصر لمؤتمر نواب العموم العرب فى قطر تحت عنوان "جرائم الفساد والاعتداء على المال العام"، بأن خطورة الفساد تتمثل فى التأثير على التنمية والإصلاح وتؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة. وأكد الدرندلى أن النيابة العامة لديها سلطات واسعة فى مجال التحقيق فى جرائم الفساد، ومن بينها التحفظ على الأموال وهو إجراء يتخذ حين يتم التأكد من أن تلك الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق، موضحا أنه نظراً لأهمية هذا الأمر، فقد أنشأت النيابة مكتبا للتحفظ على الأموال يكفل للدولة حقوقها. وأوضح أن السرية على الحسابات المصرفية تؤدى إلى وضع عقبات أمام كشف الجرائم ومعرفة مرتكبيها غير أن القانون أجاز للنائب العام اتخاذ إجراءات معينة فى جرائم غسل الأموال تمكنه من الاطلاع على أى بيانات أو معلومات أو ودائع أو أمانات، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال فى البنك المركزى، تتلقى الإخطارات من مؤسسات مالية وجهات أخرى، عن العمليات التى يشتبه فى أنها غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
