قال الدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء، إن إستراتيجية الحكومة الحالية في الملف الاقتصادي، بالخطة قصيرة المدى للحكومة، والتي تمتد خلال الفترة ما بين 2012 - 2014، تتضمن برنامجاً اقتصادياً طموحاً يوازن بين 'تحقيق النمو الاقتصادي" و"العدالة الاجتماعية"، ويدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014. جاء ذلك أثناء كلمته أمام اجتماع المؤتمر السنوي لمجلس الغرف التجارية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف "قنديل" أن الخطة تتضمن إقامة مجموعة من المشروعات في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خريطة استثمارية تشمل كافة ربوع مصر، وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية وتجذب الاستثمارات، وإقامة شراكة مع المجتمع المدني، فضلاً عن برنامج قومي للتوظيف يتضمن توفير 800 ألف فرصة عمل خلال العام المالي الجاري.
كما عرض الدكتور قنديل أولويات الحكومة في الفترة القادمة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والتشريعات الجديدة ودعم الاقتصاد والتسويق الخارجي و تحسين الخدمات الجماهيرية.