قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، انه يضع على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التي شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادي طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار قنديل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للغرف التجارية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البرنامج الاقتصادي سيدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج سيقوم كذلك بتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالي الجاري واوضح ''قنديل'' إلى أن مصر تستعد للاحتفال بعد أيام قليلة بالذكرى الثانية للثورة، مشيرا إلى أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها قبل أسبوعين والحوار المجتمعي الموسع الذي دار حول الضرائب وغيرها من القوانين، كرس لضرورة ''فصل الاقتصاد عن السياسة''. وتابع رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة الحالية تركز على الملف الاقتصادي وتتضمن اقامة مشروعات كبرى في مناطق القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد وغيره من المناطق، بالإضافة إلى اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج و مشروعات الحكومة و اعداد خريطة استثمارية تشمل كافة ربوع مصر، واعداد عدد من مشروع القوانين توفر بيئة تشريعية تدعم التنمية و تجذب الاستثمار. وأشار قنديل إلى زيادة عدد السائحين خلال 2012 إلى 10,5 مليون سائح، وزيادة الصادرات بنسبة 6%، فضلًا عن اتاحة 20 الف فرصة مؤخرًا في اطار برنامج التدريب من أجل التشغيل.