اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر بدأت مرحلة الاستقرار السياسى باصدار أول دستور بعد ثورة 25 يناير و دعا رجال المال و الاعمال فى العالم لاستثمار أموالهم فى مصر و قال قنديل فى كلمته التى القاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية فى المؤتمر السنوى لمجلس الغرف التجارية الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا،ان انعقاد المؤتمرفى مصر فىهذ ا الوقت انما هو دليل على الامن و الامان اللذان تحظى بهما مصر . وأضاف ان حكومته تعمل على تحسين الوضع الاقتصادى و الاجتماعى فى آن واحد مؤكدا ان ثورة يناير اندلعت لتطالبب عيش حرية عدالة اجتماعية و كرامة انسانية . وأضاف قنديل ان ائ عملية تنموية كانت تقوم بها الحكومة لصالح الفقراء والطبقة المتوسطة' مشيرا إلى تعهد حكومته بضرورة توصيل الدعم لمستحقيه. وأوضح قنديل ان مصر تستعد للاحتفال بعد ايام قليلة بالذكرى الثانية للثورة مشيراا لى المبادرةالقومية للانطلاق الاقتصادى التى اطلقها قبل اسبوعين و الحوارالمجتمعى الموسع الذى دارحول الضرائب و غيرها مؤكدا ان المبادرة كرست لضروروة فصل المحور الاقتصادى عن السياسى . وتابع قنديل ان خطة الحكومة الحالية تركز على الملف الا قتصادى و تتضمن اقامة مشروعات كبرى فى مناطق القناة و سيناء و الوادى الجديد و الصعيد واشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج و مشروعاتا لحكومةو اعداد خريطة استثمارية تشمل كافة ربوع مصر و اعداد عدد من مشروع القوانين توفر بيئة تشريعية تدعم التنمية و تجذب الاستثمار اكد زيادة عدد السائحين خلال 2012 الى 10,5 خلال 2012 و زيادة الصادرات بنسبة 6% فضلا عن اتاحة 20 الف فرصة مؤخرا فى اطار برنامج التدريبو التشغيل . و قال قنديل أن مصر تشهد منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة تطورات ديمقراطية.. وتبذل جهوداً كبيرة لاستكمال البناء الديمقراطى .. ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة. وأضاف أن مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين .. حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار فى مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية. واعترف قنديل بأن هناك بعض التحديات التى لا تزال تواجه حكومته .. و قال :نحن عاقدون العزم على مواجهتها والتغلب عليها". وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى .. وهى الخطة التى تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى تواجهها مصر .. واستغلال إمكاناتنا الحقيقية .. بهدف توفير فرص عمل و رفع مستوى المعي ة للمواطنين وأكد قنديل أن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادى هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين .. وفى هذا الإطار فإن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير وتنمية القطاع المالى من خلال خطة شاملة تتضمن أدوات وآليات جديدة. و قال إنه يضع على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة. أكد قنديل أن الحكومة المصرية بعد الثورة تحملت عبئا ثقيلام شيراالى انه ب عد مرور عامين على الثورة لازالت هناك مشكلات متراكمة وقال ان الاوضاع رغم دقتها لا تخلو من عوامل مبشرة و اكد ان حكومته ملتزمة بالاصلاح وتتطلع لتحقيق برامج مالية وتحتاج إلى تقييم صحيح للعودة إلى المسار الصحيح.
