انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التي يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات، دون وجود توافق مجتمعي حولها، وهو ما يثير جدلًا كبيرًا وتخوفات من خروج هذا القانون على المستوى الذي لا يعد ضمانة للحقوق والحريات، ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته. وأضاف السادات في تصريحات لبرنامج «صباح أون» على قناة «أون تي في» أنه من ضمن ما أثير فى جلسات الحوار الوطني بالإضافة إلى تعديلات الدستور حدود صلاحيات مجلس الشورى في المرحلة الحالية للتعامل مع القوانين: «هناك إسهال من القوانين تحضر، إحنا فى النهاية بنقول لابد أن يكون هناك توافق لأنها مهمة وحيوية».
وأوضح السادات، أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية، فإنه لن يتم إقرارهذه القوانين في مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا في وجود مجلس نواب جديد منتخب، وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التي ترأسها السادات في مجلس الشعب السابق، وبالتعاون مع لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية، وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.