انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كثرة التصريحات التى يتم تداولها من خلال الحكومة وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين التظاهر والتعذيب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات دون وجود توافق مجتمعى حولها ، وهو ما يثير جدلًا كبيرا وتخوفات من خروج هذه القانون على المستوى الذى لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته. وأوضح السادات أنه بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية ، إنه لن يتم إقرارهذه القوانين فى مجلس الشورى بتشكيله الحالى إلا فى وجود مجلس نواب جديد منتخب ، وقد سبق وتم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التى ترأسها السادات فى مجلس الشعب السابق ، وبالتعاون مع لجنة الشئون الإجتماعية والدينية ، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى . وشدد السادات على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى متابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات المصريين وكافة القوى السياسية والوطنية وجميع العاملين فى مجال العمل الأهلى والحقوقى.
