دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمسوية. وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة ان "جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سوريا، لكن لم يرتب ذلك أي تبعات على مرتكبيها" حتى اليوم. وأضافت الرسالة "نظرا إلى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سوريا، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إحالة مسألة الوضع في سوريا بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر الوزراء الأربعة ان "إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع ان الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف"، سواء من القوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة. وأشارت الخارجية النمسوية إلى ان الرسالة المشتركة نشرتها شبكة "سي ان ان" الاخبارية الأمريكية وسلمت الخميس إلى كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. واعتبر الوزراء الأربعة، النمسوي مايكل سبينديليجر والدنماركي فيلي سوفندال والايرلندي ايمون جيلمور والسلوفيني كارل ايريافيك، ان المعلومات بشأن امكان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والهجوم على قوات الأممالمتحدة في هذا البلد في "تشرين الثاني" نوفمبر الماضي الذي أسفر عن جرح أربعة نمسويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضروريا. وبما ان سوريا لم تشارك في إنشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس الأمن الدولي ضروري للاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا، بحسب الوزراء. وأضاف الوزراء "كل الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يجب ان يحاسبوا. هذا المبدأ ليس ولن يكون موضع تفاوض". ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا في "اذار" مارس 2011، قتل أكثر من 60 ألف شخص وتم تسجيل حوالي 600 ألف سوري كلاجئين في الدول المجاورة، بحسب الأممالمتحدة.
