علمت "الشروق" من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن قرارًا جمهوريًا سوف يصدر خلال ساعات بتعيين هشام رامز محافظ للبنك المركزي خلفًا لفاروق العقدة، بعد تسع سنوات في منصبه.
وقالت المصادر: "إن رامز والعقدة سيتوجهان إلى قصر الاتحادية ل"إعلان القرار من هناك في صورة تليق بالمنصب الرفيع"، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار علي تعيين رامز بعد ثلاثة اجتماعات؛ عقدها الرئيس محمد مرسي معه على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها أمس الاول.
وأشارت المصادر إلى، أن رامز كان المصرفي الوحيد الذي شارك ضمن وفد الخبراء الاقتصاديين فى لقاء الرئيس بقصر الاتحادية قبل أسبوع، وهو ما نشرته "الشروق" الأحد الماضي، وطالب رامز خلال الاجتماع بحل نزاعات المستثمرين الأجانب، وطرح حلول تتعلق بسعر الصرف.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "الشروق"، فقد أبدى رامز موافقته على قبول المنصب، يوم الأربعاء قبل الماضي، بعد أسبوع من لقاءه الأول بمرسي، حيث طلب مهلة لحسم أمره وتسليم ما عنده من ملفات؛ كرئيس تنفيذي في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، "وهو ما تفهمه الرئيس"، بحسب المصادر التي تحدثت إلى "الشروق".
كان العقدة تقدم باستقالته أكثر من مرة في الفترة الأخيرة "لأسباب صحية وعدم رغبة في الاستمرار في العمل العام، مع هجوم مستمر من عدة أطراف"، لكن إقرار الدستور حال بالقانون دون استمرار العقدة في منصبه؛ حيث تنص المادة 202، من الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة على، أن "رئيس الجمهورية يُعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
وقد أكد ثلاثة من رؤساء البنوك الكبرى في السوق ل"الشروق"، أن العقدة يصر منذ فترة على ترك منصبه نظرًا لعدة أسباب على رأسها الضغوط الاقتصادية الكبيرة، التى تواجهها الدولة نتيجة حالة عدم الاستقرار، والتخبط في قرارات الحكومة، وخوفه أن تؤثر تلك الأحداث على ما حققه من نجاحات طوال السنوات الماضية.
