قالت مصادر مصرية قريبة من صنع القرار السياسي اليوم الأثنين أن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية القانونية عقب اقرار الدستور الجديد للبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وأضافت المصادر ان اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا ، خاصة وأنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.
وأعترف المصدر بان الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لموقف العقدة ،خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه وسعى أطراف رسمية الابقاء عليه لأنه ضمانة لاستقرار سوق الصرف وانجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، كما أنه يحظى بثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية وعلى راسها البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية والبنوك العالمية الكبرى.
وكانت وكالة الاناضول للأنباء قد نقلت أمس الأحد عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها إن محاولات اقصاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عن استقالته من منصبه رسميا لا تزال مستمرة ،وأن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم يفقدا الامل بعد فى اثناء الرجل عن موقفه حتى هذه اللحظة ، خاصة فى ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.
وقالت المصادر « العقدة وضع استقالته تحت تصرف الرئيس المصري محمد مرسى خلال اللقاء الذى جمعهما الأحد قبل الماضي ». وواصلت المصادر قولها «ما فعله العقدة نوع من الإتيكيت «البروتوكول »..عندما يتم اعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى المصرى استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء ». وكان العقدة قد نفى أمس الاحد استقالته من منصبه عقب مشاركته فى اجتماع بمجلس الوزراء دون أن يقدم تفاصيل حول موقفه القانونى عقب اقرار الدستور.
وأضافت أن العقدة ، الى جانب رغبته في التقاعد لأسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام ، فانه يواجه مازقا قانونية يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذى اقره المصريون بأغلبية مريحة تقترب من الثلثين.
وطبقا للمادة 202 من الدستور الجديد فان رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك قد عين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولدة 4 سنوات اثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار ، بالإضافة الى افلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار ،وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.
