تتسلم، اليوم الأربعاء، نيابة النقض، مذكرة طعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهره ببراءة المنسوب إليهم الاتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، والتي كان متهم فيها 25 من رموز النظام السابق؛ على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق. وقد أوضحت في أسباب طعنها، أن الحكم لم يتعرض لدلالة ما خلصت إليه تحريات الشرطة ومصلحة الأمن العام، معززة لأقوال شهود الإثبات، وأنه كان يتعين على المحكمه أن تضفي على الواقعه الوصف الصحيح، وهو تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها، تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل على توافر أية صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم، مما يستوجب الطعن على الحكم.