تتسلم اليوم الاربعاء نيابة النقض مذكرة طعن نيابة وسط القاهرة الخاصة بالنقض علي الحكم الصادر من محكمه جنايات القاهره ببراءه المنسوب لهم الاتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفه اعلامياً ب« موقعة الجمل»، والمتهم فيها 25 من رموز النظام السابق، علي راسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق. و ذلك باشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابات وسط القاهر. كانت النيابه قد اوضحت في اسباب طعنها ان الحكم لم يتعرض لدلالة ما خلصت اليه تحريات الشرطة ومصلحة الأمن العام معززة لاقوال شهود الاثبات، وانه كان يتعين علي المحكمه ان تضيف علي الواقعه الوصف الصحيح وهو تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمه، الا انها لم تفعل وقضت بالبراءه في الواقعه المطروحة عليها برمتها تأسيساً علي خلو الاوراق من دليل علي توافر اية صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسنده الي المطعون ضدهم مما يستوجب الطعن علي الحكم.
