أعلنت السفارة المصرية بالأردن، أنها تفتح أبوابها أمام العمال المخالفين، من أبناء الجالية، بهدف توفيق أوضاعهم، وإصدار تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، حرصا من السفارة على مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في الأردن، وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون. وكانت السفارة المصرية بالأردن، قد أصدرت بيانا، أمس الأحد، دعت فيه العمالة المصرية المخالفة بالمملكة، استغلال فترة تصويب الأوضاع التي ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 60 يوما، سرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها.
وأكدت السفارة المصرية في بيانها، أنه في إطار المساعي لتصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، تم الاتفاق بين البلدين على فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية بالمملكة، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الأردني في هذا الشأن لبدء عملية التصويب، والتي تشمل جميع العمال الذين انتهت تصاريح عملهم، ولم يتم تجديدها في موعدها، وجميع العمال الذين دخلوا الأردن بعقود عمل، ولم يستخرجوا تصاريح عمل، وجميع المواطنين الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل قبل سريان عملية التصويب، إلى جانب جميع العمال الذين صرفوا مستحقاتهم من الضمان، ولم يغادروا الأردن، وجميع العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير، ولم تنفذ فضلا عن جميع أبناء المقيمين، الذين يبلغوا سن العمل دون اشتراط عودتهم إلى مصر للحصول على عقد عمل.