أهابت السفارة المصرية لدى الأردن بكافة العمالة المصرية المخالفة بالمملكة استغلال فترة تصويب الأوضاع والتي ستبدأ اعتبارا من غد "الاثنين" ولمدة 60 يوما وسرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها وإصدار تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، وذلك حرصا على مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في الأردن وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون. وقالت السفارة - في بيان صحفي أصدرته اليوم "الأحد" - إنه فى إطار المساعي التي قامت بها مصر لتصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن تم الاتفاق بين البلدين على فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية بالمملكة، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الأردني في هذا الشأن لبدء عملية التصويب والتي تشمل جميع العمال الذين انتهت تصاريح عملهم ولم يتم تجديدها في موعدها وجميع العمال الذين دخلوا الأردن بعقود عمل ولم يستخرجوا تصاريح عمل، وجميع المواطنين الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل قبل سريان عملية التصويب إلى جانب جميع العمال الذين صرفوا مستحقاتهم من الضمان ولم يغادروا الأردن، وجميع العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ فضلا عن جميع أبناء المقيمين الذين يبلغوا سن العمل دون اشتراط عودتهم إلى مصر للحصول على عقد عمل. وأضاف البيان أنه بالنسبة لرسوم التصاريح للذكور سيتم التصويب مقابل رسوم سنة جديدة طبقا للمهنة التي يتم التصويب عليها وسنة سابقة على سعر التصريح القديم"آخر تصريح"، أما بالنسبة للإناث فسيتم التصويب برسوم سنة جديدة فقط وبدون أي أثر رجعي عطفا على تصويب العاملات الأجنبيات الذي تم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر 2012 وتم تمديده لشهر آخر ينتهي في 31 يناير الجاري. وأشار البيان إلى أن مدة التصويب تستمر لمدة 60 يوما تبدأ اعتبارا من غد "الاثنين" ويتخللها الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية وسيسمح خلالها بالانتقال والتنقل بين القطاعات كافة لمن انتهى تصاريح عملهم وكذلك لمن هو تصريح عمله سار بشرط موافقة صاحب العمل ولا يشترط أن يكون صاحب العمل قد جدد الوثائق الخاصة بمزاولة المهنة ويكفي تقديم إقرار بذلك لمكتب العمل لتصويب عمال على اسمه. ونبه البيان إلى أن عمليات التصويب شخصية ولا تتم بوكالة عن العامل تحت أي ظروف، مشيرا إلى أنه يمكن السماح لمن يرغب في المغادرة خلال فترة تصويب الأوضاع وما بعدها وانتهى تصريح عمله بالتوجه مباشرة لمكتب العمل المختص لمنحه هذه المغادرة.
